فيدرالية اليسار تطالب بدراسة “خروقات” الموارد البشرية بجماعة الرباط في دورة أكتوبر
أعلن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم سيطالب بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
كما طالب، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات
ولفت مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة “ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.
وذكر فريق الفيدرالية أن التقرير كشف أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وأن صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، إضافة لصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
كما فضح التقرير ذاته، إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، وتعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وكذا حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وأبرز التقرير عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية ،وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
