الرميد: العفو الملكي رأفة ورحمة ولا خير باجترار أحداث صدر بشأنها العفو

أدلى مصطفى الرميد، وزير العدل، بدلوه في النقاش الدائر حول العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين على رأسهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، إضافة إلى المدون رضا الطاوجني، والناشط يوسف الحيرش.

وذكر الرميد، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به”، الأمر الذي دفعه للتعقيب عن هذه النقاشات والجدل الدائر حول الموضوع.

القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، شدد على أن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية”، مشيرا إلى أن “الحقيقة المطلقة تبقى عند الله تعالى، ولهذا قال النبي (ص): إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يذرها”.

لذلك، أكد الرميد، أنه “لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.

واسترسل وزير العدل السابق في تدوينته “إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة”، مؤكدا أنه “لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيء”.

واستشهد الرميد بآية من سورة النساء “أمرنا فيها الله تعالى أمرنا بقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذاك”، مشيرا في السياق ذاته إلى قول الشاعر “إذ أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

ويرى المتحدث ذاته أنه من “الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.

ورفض الرميد “التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة”، مشددا على أن “الثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.

ونبّه مصطفى الرميد إلى أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة”، مضيفا أنه “حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.