ساكنة “كاريان طوما” ترفض تعويض البقع بالشقق وتتهم بـ”بيع الأراضي”

لم تستسغ ساكنة “كاريان طوما” بالدار البيضاء تعويض استفادتها من بقع أرضية إلى الاستفادة من شقق سكنية لا تتجاوز 60 مربع، متهمة بعض المسؤولين بإدارات العامصة الاقتصادية بـ”النصب عليهم” و”بيع” الأراضي التي كان من المقرر أن تستفيد منها ساكنة الحي الصفيحي بعد وقوف مسؤولين جهويين على الخروقات التي شابت هذه العملية.

صامود محمد، من الساكنة المتضررة، قال إنه “قبل سنة 2016 كانت الساكنة التي لم تستفد من حل إعطاء البقع الأرضية تنتظر حلول موعد استفادتها من هذا الحل”، مبرزا أن “معظم الأسر التي كانت تنتظر استفادتها من توزيع البقع الأرضية كانت أسر مركبة من أب وأبناء وأحفاد”.

وأضاف محمد، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “منذ 2016 والسلطات تخبرنا بأنه سيتم توسيع الاستفادة من المزايا التي استفادت منها الساكنة المرحلة السابقة”، مسجلا “أنهم أخبرونا أيضا بقرار هدم المنازل العشوائية بهذا الحي واعدين إيانا بحضور لجنة مختصة لتعويضنا بنفس الحلول التي استفاد منها من سبقونا”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “منذ 2016 ونحن ننتظر في إقرار هذا الحل إلى أن صدمنا سنة 2024 بأنه لن نستفيد من البقع الأرضية وإنما سنستفيد فقط من الشقق السكنية من 50 متر مربع”، متسائلا “كيف لهذ الشقق الصغيرة أن تكفي عائلات مكونة من 16 فرد”.

وضمن الانتقادات التي ساقتها ساكنة “كاريان طامو” بخصوص برنامج الشقق السكنية، سجل المصدر ذاته أن “هذه الشقق على صغرها فإنها تحتاج إلى إصلاحات كثيرة لتصبح قابلة للسكن”.

وطالب المصرح نفسه بتمكين الساكنة المتبقية من نفس الامتيازات والحلول التي استفادت منها الساكنة السابقة بالحصول على بقع أرضية بمنطقة الهراويين، مشددا على “أننا لا نقبل هذه الشقق التي لم نوافق عليها”.

وواصل بإلحاحه على “تعيين لجنة لتقصي الحقائق لأن لا نقبل أن نخضع لأي قرار “، موردا أنه “لو توفرت لدي 100 ألف درهم التي يطلبونها لبحثت عن تأشيرة عمل في بلد يحترمني ويحترم إنسانيتي”.

من جهتها، كشفت واحدةي  من المتضررات من هذا القرار أن “الملك منحنا في 2010 بقع أرضية يتولى بناءها من له إمكانيات أويفوض بناءها لمنعشين عقاريين من لا يتوفر على إمكانية البناء”.

واتهمت المتحدثة ذاتها السلطات المحلية بـ”بيع الأراضي التي كان من المقرر أن نستفيد منها”، مبرزةً “أننا نرفض التماطل في حل هذه المشكل وإيفادنا بين الإدارات وتملصها من مسؤوليتها في هذه القضية”.

وعن أسباب اللجوء إلى صيغة منح الشقق السكنية إلى ساكنة هذه الأحياء الصفيحية، أوردت المتحدثة ذاتها أن “المسؤولين عن هذه الفضيحة لم يجدوا حلا بعد وقوف والي الجهة عل هذه الخروقات إلا بمنحنا شقق سكنية صغيرة”.

وبخصوص دوافع الساكنة رفض هذا الحل الذي تقترحه السلطات، سجلت المصرحة نفسها أن “معظم المتضررين لا يتوفرون على المبلغ المطلوب المحدد في 130 ألف درهم”، مشددة على “أننا كنا ننتظر الحصول على بقع أرضية لنتفاجأ بتخصيص شقة صغيرة لكل أسرة التي منها من تصل إلى 15 فرد”.