ظلم الإدارة وتعطيل الحوار يتسبب بإقفال الطرق السيارة بالمغرب
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المعربي للشغل، إلى خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية.
وحدد المكتب موعد الإضراب، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، في أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و 18 و 23 و 24 و25 غشت 2024 من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00 ، ومن الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.
وطالب المكتب الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البت في النقاط المرفوعة “لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، وشجب توجهاتها واختياراتها اللا اجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية.
وقال إن هذا الإضراب جاء احتجاجا على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع، وذلك تبعا للبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، في إطار تنزيل البرنامج النضالي المسطر.
وسبق أن تم تنفيذ سلسلة من الخطوات النضالية الاحتجاجية بداية بحمل الشارة الحمراء مرورا بالوقفات الاحتجاحية المحلية والجهوية والوطنية، ووصولا إلى تنفيذ اعتصام إنذاري وحمل الشارة السوداء، مؤكدة أن خطوة الإضراب الجزئي جاءت “بعد استنفاذ كل السبل التي سبق إعلانها وذكرها بالمكاتيب الموجهة إلى الأطراف المعنية والمتعلقة بتوضيح الحقوق والمكتسبات وفتح الحوار تبعا للميثاق الاجتماعي وباحترام الاتفاقات والالتزامات”.
وعبر المكتب في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن استنكاره عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، داعيا للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية “حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة”، مسجلا مواصلته وتمسكه بالاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان.
وحذر المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، ويحمل المسؤولية لمرتكبيها ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج، معتبرا أن الإدارة العامة للطرق السيارة تمضي قدما في تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب و التفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء.
كما اتهم الإدارة بمواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، ونهج سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018 مع الأطراف الحكومية وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني. واختيارها التراجع عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء.
ودعا المكتب “المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد المطلق ومواصلة خوض كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية، كما هو معلن عنه بالبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، دفاعا على الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة وتصديا لسياسات التجاهل والإقصاء التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا، ونحمل المسؤولين بالقطاع المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بالأجراء وحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم الجوهرية”.
