خروج فرنسا من المنطقة الرمادية يفتح تأويلات قرب اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء

بعدما خرجت فرنسا من المنطقة الرمادية بإعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي وسيادة المغرب على الصحراء، توجهت تحليلات سياسية نحو مستقبل الموقف البريطاني من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرةً أن “اعتراف المملكة البريطانية بمغربية الصحراء هو مسألة وقت فقط”.

وعرفت الفترة الأخيرة تحركات سياسية من طرف الحكومة البريطانية ترجح قراءات على أنها استعداد لإعلان بريطانيا موقفا صريحا بدعم السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، وآخرها تأكيد وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، اللورد فيرنون كوكر، تزامنا واحتفالات عيد العرش، أن الحكومة البريطانية الجديدة “عازمة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمغرب”.

وأمس فقط، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، أشادا فيها بـ”الروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، اللتين تتشاطران أزيد من 800 سنة من العلاقات المثمرة والتي تتطور باطراد”.

وقبل ذلك، سبق أن رفع 30 نائبا بريطانيا رسالة إلى وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على ”تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”، معتبرين أن “المبادرة التي يقترحها المغرب للصحراء تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية”.

عباس الوردي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، اعتبر أن “الموقف البريطاني من قضية الصحراء المغربية هو موقف ثابت”، مبرزا أن “الدولة البريطانية لم تسجل منذ بداية هذا النزاع المفتعل ولو لمرة واحدة موقفا يساهم في نشر العداء ضد وحدتنا الترابية”.

وأضاف الوردي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المملكتين المغربية والبريطانية تربطهما علاقات تاريخية متجدرة”، مسجلا أن “للبلدين تاريخ طويل في تصريف مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها من القضايا المشتركة”.

وعن الاتصال الأخير بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني، أبرز المحلل السياسي نفسه أنه “يعطي إشارات قوية على أن الجانبين يريدان المضي قدما بالعلاقات المغربية البريطانية وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بينهما”.

وسجل المحلل السياسي نفسه أن “موقف بريطانيا لا تكتنفه ضبابية”، مستدركا أن “ما ينقص في هذه البنية التعاونية ذات الصبغة الثنائية هو السير حذو مجموعة من الاعترافات الدولية بخصوص مغربية الصحراء وبخصوص مشروعية ومعقولية وواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ سنة 2007”.

وأشاد المتحدث ذاته بـ”العلاقات المتميزة بين البلدين”، مشددا على أنها “تمكن من رفع منسوب هذه البنية التعاونية الاستراتيجية وأن مستقبلها سيكون أفضل اعتبارا لكون المملكة المغربية دولة ثقة كما أن المملكة البريطانية هي الأخرى دولة ثقة وهو ما سيدفع قدما بهذا المسار الدبلوماسي الذي سيتم تدبيره عل أساس الدبلوماسيتين المغربية والبريطانية”.

وتعليقا على مبادرة النواب البرلمانيين الثلاثين الذين سبق أن رفعوا رسالة إلى ديفيد كاميرون، وزير الخارجية السابق، للمطالبة بـ” موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة بخصوص الحراء المغربية”، أشار الوردي إلى أن “رسالة النواب تؤكد على وجود صحوة سياسية بريطانية على أن واقع الحال سيتم تطويره في إطار خلق بنية جديدة للتعاون وكذلك اعتراف بريطاني بمغربية الصحراء”.

واعتبر الباحث في العلاقات الدولية أن “الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء ما هو إلا مسألة وقت كما كان عليه الحال مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا”، مبرزا أنه “مسألة مرتبطة بالقناعة السياسية وكذلك المصالح السياسية”.

وأضاف المصرح نفسه أن “بريطانيا لها مصلحة في البحث عن منافذ جديدة للاستثمار خاصة على مستوى الصحراء المغربية”، لافتا إلى “الوضع الجيوـ سياسي والجيوـ استراتيجي الذي أصبحت تلعبه منطقة الصحراء المغربية بعد إطلاق الملك محمد السادس لمبادرة الأطلسي”.

وتابع في تحليله دعائم البنى التعاونية بين البلدين بالإشارة إلى أن “المغرب لم يعد بوابة لإفريقيا فقط وإنما أصبح منصة استثمار في القارة ولضمان استباب الأمن والسلم الإقليميين ولدوره الريادي في عدد من المواضيع ذات الاهتمام الدولي المشتركة على مستوى الأمم المتحدة”.

ولدى سؤاله عن انعكاسات الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء إن تم خلال الفترة المقبلة، سجل المهتم بالعلاقات الدولية أن “ملف الصحراء المغربية أشرف على نهايته اعتبارا لغلبة الأصوات الدولية التي أصبحت تؤكد أن هذا الملف قد طوي بنجاح المغرب في إقناع المنظومة الدولية بشرعيته وحجية ومقبولية مطالبه المبنية على مقترح الحكم الذاتي”.

وأورد الوردي أن قوة اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء “تكمن في كونها عضو دائم في مجلس الأمن خاصة أن بريطانيا لم تمانع في قبول العرض المغربي لحلحلة الملف على أساس سياسي ومقبول وهو ما تؤكده عدد من البيانات الصادرة عن الخارجية البريطانية”.