بعد تحريك المتابعة ضد ساجد.. مطالب لمجلس الحسابات برفع “السرية” عن تقارير سابقة

بالرغم من وصول عدد المنتخبين المتابعين بقضايا فساد إلى رقم قياسي، من بينهم عشرات البرلمانيين، وبعد متابعة محمد ساجد العمدة السابق للدار البيضاء بناء على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، إلا أن حماة المال العام يرون أن عدد المتابعات مازال غير كافي، مطالبين مجلس العدوي بكشف باقي التقارير التي تتضمن خروقات عدد من المسؤولين المنتخبين.

وإثر متابعة ساجد بناء على تقرير يعود إلى سنة 2013، تسائل محمد الغلوسي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن مصير باقي تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي لم يتم إخراجها إلى حدود اللحظة.

وأفاد الغلوسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن “عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام كما تفيد الصورة أدناه، يبقى ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته، وهناك منتخبون آخرون ومسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون لأسباب متعددة”.

وأوضح الغلوسي أن من بين هؤلاء من “أُجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولاتزال محتجزة”،مشيرا إلى أنه “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف اخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فإنه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش أسفي على سبيل المثال فقط”.

ولفت رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس فإنه “سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي”، مفيدا أن دومو اليوم يحاكم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وذهب الغلوسي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات “يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش أسفي وأصبحت “مقدسة ” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة”، لافتا إلى أن الرأي العام يتسائل “ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الاحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها؟؟”.

وتأسف الغلوسي لكون الأحزاب السياسية “سكتت عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الآخر خائف من “بوعو” عدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة!!”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “بعض المنتخبين بجهة مراكش أسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء بل منهم من لا حرفة له واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم”.

واعتبر الغلوسي أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز او انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون”.

ودعا إلى “تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، هذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية بالضرائب والتكاليف”.