التضخم والدولار.. لماذا تخشى الأسواق سياسات ترامب؟
يثير اقتصاديون مخاوف جدية بشأن احتمال تجدد التضخم في الولايات المتحدة إذا تم تنفيذ سياسات دونالد ترامب المقترحة.
ووفقًا لبلومبيرغ، يستعد بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة في شتنبر المقبل، وذلك بفضل تحسن سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي المعتدل.
وانخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي مؤخرا إلى 2.6 في المئة ليقترب من هدف 2 في المئة، مما يشير إلى أن الهبوط الاقتصادي الناعم الذي طال انتظاره قد يكون في متناول اليد.
ومع ذلك، حذرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من أنه “لا نريد أن نصل إلى نقطة حيث نبدأ في رؤية سوق العمل يضعف بشكل كبير -ليتعثر- لأنه بحلول ذلك الوقت، يكون الأوان قد فات في كثير من الأحيان لإعادته مرة أخرى”.
ويحذر الاقتصاديون من أن التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب، وزيادة التعريفات الجمركية، والقيود المفروضة على الهجرة، يمكن أن تؤدي كلها إلى عكس التقدم الاقتصادي الأخير الذي تم إحرازه في ظل إدارة بايدن.
مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي نزل مؤخرا إلى 2.6 في المئة ليقترب من هدف 2 في المئة.
ويرى الديمقراطيون أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في التضخم وزعزعة استقرار التجارة العالمية.
وبحسب بلومبيرغ، لا يزال الأميركيون يتعاملون مع تكاليف أعلى للسلع مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وبينما يستمر الحزب الجمهوري في إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن في استمرار التضخم، يشير الخبراء إلى أن سياسات ترامب يمكن أن تؤدي إلى التراجع عن الإنجازات التي حققها الاحتياطي الفدرالي بشق الأنفس في تحقيق استقرار الاقتصاد.
وتشير الوكالة إلى أن الخطر الذي يفرضه نهج ترامب الاقتصادي يتأكد من خلال المناخ السياسي الحالي. وبينما يروج الديمقراطيون لنقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي المزدهر وانخفاض معدلات البطالة والانتصار الوشيك على التضخم، يظل أتباع ترامب متشككين.
ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن تركيز الحزب الجمهوري على التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها الأثرياء في المقام الأول، والزيادات المقترحة في الرسوم الجمركية التي تثير حربا تجارية أخرى مع الصين، والقيود المفروضة على الهجرة التي حظرها الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام، يمكن أن تلحق الضرر بالتوازن الدقيق الذي تم تحقيقه حتى الآن، وفقا للوكالة.
