وزيرة الاقتصاد توضح الإطار القانوني للاستعانة بمكاتب الدراسات الأجنبية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن معايير لجوء وزارتها إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، معتبرة أن ذلك لا يتم إلا في حال تعذر القيام بها بوسائلها ومؤهلاتها الخاصة، أو كان اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات إجباريا قانونيا مثل الدراسات التقنية الخاصة بأشغال البناء.

وتابعت فتاح، في جواب كتابي عن سؤال كتابي حول “معايير اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية”، وجهه إليها ادريس السنتيسي من الفريق الحركي، أن توجه وزارة الاقتصاد والمالية إلى هذه المكاتب يتم كذلك في حالات نادرة واستثنانية من قبيل الاستشارة التقنية المتعلقة بوضع تصور استراتيجي حول الإمكانيات والفرص التكنولوجية المتاحة من طرف الذكاء الاصطناعي.

كما شددت فتاح على منح وزارتها الاهتمام البالغ للجوء إلى الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، إثر إبرام صفقاتها المتعلقة بالدراسات، ويأتي ذلك تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 431-2-22 المتعلق بالصفقات العمومية، والفصل ال147 بالخصوص.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الفصل عينه ينص على مبدأ الأفضلية الوطنية في إبرام صفقات الدراسات، إلى جانب الفصل 144، الذي يطالب بدوره مكاتب الدراسات غير المقيمة بالمغرب بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة من أولئك المعينين لتنفيذ أعمال الموضوع الصفقة، إلا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.

وكان ادريس السنتيسي قد تساءل في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد عن معايير لجوء وزارتها إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، مستفسرا عن كلفتها بالعملة الصعبة مقارنة مع نظيرتها المغربية.

وأورد السنتيسي في معرض سؤاله الكتابي عينه: “تطالعنا بعض الأخبار بين الفينة والأخرى عن لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى مكاتب دراسات أجنبية، والمثير أن اللجوء إلى هذه المكاتب الأجنبية يتم في الوقت الذي يمكن فيه القيام بهذه الدراسات من قبل مكاتب وطنية ذات اطلاع على النموذج المغربي”.

كما تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن معايير وضوابط بخصوص اللجوء إلى هذه المكاتب، بقوله: ”ألا تعتبرون بأن بعض أوجه الخبرة يمكن أن يقوم بها أطر الوزارات أنفسهم؟”.

في السياق ذاته، سبق لعضو فريق التقدم والاشتراكية والبرلماني أحمد العبادي، أن وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لضمان الالتزام بمبدأ الأفضلية الوطنية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للمغرب.

ولفت عضو فريق التقدم والاشتراكية إلى لجوء العديد من هذه القطاعات إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية مؤخرا، بموجب مرسوم إصلاح الصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وتابع العبادي، أن المرسوم عينه يمنح الأولوية للدراسات والمقاولات المحلية، فضلا على توجهات قانون المالية لتشجيع المنتجات الوطنية، والاعتماد على الكفاءات والمهندسين والخبرات المغربية.

وعبر العبادي عن استغرابه من تعاقد وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مكتب الدراسات الأجنبي”معهد طوني بلير”، وتساءل عن من سيكون الأكثر إلماما بالمشاكل التي يواجهها المغاربة، خاصة وأن الخبراء المغاربة هم الأكثر معرفة لذلك الدور.

كما حذر من التهديد الذي تشكله هذه الدراسات للسيادة الوطنية، لما تحمل من معلومات حساسة تتعلق بالقطاعات الاستراتيجية للدولة المغربية، مؤكدا على ضرورة إسناد مهمة تقييم السياسات العمومية لمكاتب الدراسات المحلية، خاصة وأن العديد من القطاعات تتمتع الآن بكفاءات وخبرات مغربية.

ونبه البرلماني أيضًا إلى “وجود حالات وعلاقات استفادة بين أفراد ذوي نفوذ في الإدارات والمؤسسات العمومية مع مكاتب دراسات أجنبية، وبإمكانها الحصول على عقود عمومية بطرق غير عادلة” على حد تعبيره.