سياسة

طلبة الطب.. ميراوي: لا مشكل أن أتحمل المسؤولية لوحدي وفعلنا كل شيء لحل الأزمة

طلبة الطب.. ميراوي: لا مشكل أن أتحمل المسؤولية لوحدي وفعلنا كل شيء لحل الأزمة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي إنه لا مشكل لديه أن يتحمل المسؤولية لوحده في أزمة الطب، مؤكدا أن الحكومة والوزارة فعلت كل شيء لحل الأزمة لكن كلما قالت إنها وصلت للحل تتفاجأ بالعكس.

وأفاد، في اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن أي وزير لا يكون متخصص في جميع التخصصات ويكتسب خبرة يكونها مع خبراء المجال، و”ليس لي مشكل أن أتحمل المسؤولية لوحدي.. هذا إصلاح حكومي ولا وجود لنقطة لم يتم التشاور فيها مع وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزارة المالية”.

وأشار إلى أنه “من السهل أن لا يقوم الوزير بأي شيء وأن لا يقوم بالإصلاح”، مفيدا “وقد قيل لي هل أنت وحدك الذي تريد الإصلاح ولكن حكومتنا أرادت بالفعل الإصلاح”، موردا “أشتغل داخل الحكومة وحزب سياسي وليس لدي المشكل أن أتحمل المسؤولية”.

وأوضح أن الإصلاح الذي تتم مباشرته “جاء بتوصيات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي”، مفيدا أن معدل تخرج الأطباء بالمغرب هو 8.3 سنوات وهناك من يصل إلى 15 سنة لأخذ الديبلوم.

ولفت الوزير إلى أنه في 25 يوليوز تم التوقيع بين مجموعة من الوزارات، وقبلها تم الاتفاق على رفع الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي وهي غير مسبوقة إذ بلغت 2.5 مليار مع تخصيص 3527 منصب مالي للوزارة والانتقال من أكثر من 16 طالب للأستاذ اليوم إلى 12 طالب.

وأوضح ميراوي “مقتنعون بتجويد تكوين أطبائنا”، مشددا على أن “ما طلبته كليات الطب تم تطبيقه بالفاصلة وأضفنا عددا من الأمور لتطوير كفاءة أطبائنا”، لافتا إلى أن التزامات الإصلاح برفع عدد المقاعد البيداغوجية وتقليص سنوات التكوين.

ولفت إلى أن السنة السابعة في التكوين بها مشكل منذ سنين ولم نختر اليوم تخفيضه إلى خمس سنوات إلا بعد اقتراح من العمداء، والتقليص ليس بهدف ربح الأموال أو غيرها.

وشدد ميراوي فيما يتعلق بالرفع من أعداد مهنيي الصحة أن الطلبة يرفضون لكن “إما أن نكون أطبائنا أو نتجه للخارج لجلبهم، لكن لم نجدهم وهناك صراع كبير على الموارد البشرية في الطب والعنصر البشري المغربي مطلوب”، موضحا أن الهدف من تقليص سنوات التدريس ليس قول منع أحد من الطلبة من الذهاب إلى الخارج خلال “لن نمنع أحد وكلنا ذهبنا ورجعنا بعدها”.

ودافع ميراوي على أنه تم نهج مقاربة تشاركية منذ البداية، مفيدا أن تقليص التكوين لست سنوات كان مطلوبا في البداية لأنه لا أحد يرفض أن يصبح طبيبا في مدة أقل، مؤكدا أن فرنسا بالفعل يتم التدريس فيها لست سنوات وأضافوا تخصص طب الأسرة لتصبح تسع سنوات، ولكن بالمغرب “لا يمكننا ذلك وعندما نقف على أرجلنا سنفكر حينها في طب الأسرة..”، لافتا إلى أنه في المغرب “لدينا الأطباء المتخصصين أكثر من أطباء الطب العام”.

ولفت إلى أن احتجاجات الطب كانت في 2011 و2015 و2019 و2021، موضحا أنه في المرات الأولى لم يتحقق شيء، في إشارة للحكومات السابقة، موضحا “نتقاسم المسؤولية لأن المشاكل جاءت منذ القديم”.

وتابع “يجب أن نثق في بعضنا وأن نثق في مؤسساتنا”، لافتا إلى أنه “تم عقد أكثر من 14 اجتماع مع الطلبة.. وحتى نقول إننا وجدنا الحل ويخرجون لعقد الجموع العامة لكن هؤلاء الذين يكونون متفقين معنا يدافعون عن العكس”.

وأبرز وزير التعليم العالي “اعطينا كل شيء ونريد تجويد تكويننا واستبقنا مجموعة من الامور”، مفيدا أن بلاغ 15 فبراير كان فيه كل شيء وقلنا إننا قمنا بحل المشكل يظهر أنه مستمر، لافتا إلى أن الحوار بقي مستمرا عبر العمداء بشكل يومي وبشفافية ولا نريد الشر بل نريد الخير لبلادنا وأولادنا.

ولفت الوزير إلى أن المشاكل كبيرة ويجب أن نقف عليها “لكن بشوية ديال الرزانة”، مشددا على أن البيان المعلن عنه فيه كل شيء وقولوا لي ماذا يمكن القيام به أكثر، لافتا إلى أن مسألة توقيع المحضر غير مقبولة ذلك أن الناطق الرسمي قرأ البلاغ علانية.

وأعاد المسؤول الحكومي التأكيد “ليس لدينا أي مشكل ومن حضروا في الاجتماع قبلوا وأجلنا الامتحانات أكثر من مرة”، مخاطبا النواب “من حقكم قول اي شيء لكن شويا المرونة مع وزير التعليم العالي وهذا ورش ملكي ولا وجود لدولة واحدة في العالم يكلف فيها بالطب وزير التعليم العالي فقط”.

وشدد أنه بعد البلاغ في 25 يونيو “خرجنا مطمئنين وقلنا أنه لم تتبق نقطة إلا أنه تغيرت الأمور بعدها”، مؤكدا أنه لا يفهم المشكل أين يكمن الأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News