أخنوش يكشف استفادة 4 ملايين مغربي ويؤكد أولوية إصلاح التقاعد والإضراب
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، أي منذ تنصيب الحكومة، إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف بالقطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الظرفية التي تحملت فيها الحكومة المسؤولية كانت ظرفية صعبة ومعقدة تقف ورائها عدد من التحديات والاكراهات الدولية والوطنية، مشددا “نعتبر أنفسنا ربحنا رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهدافه الاجتماعية والنبيلة والتي أدت إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لفئات عريضة”.
وأكد أخنوش “كنا في الموعد وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي والذي كلف بالمناسبة ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026، والذي يعادل بالمناسبة يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على مدى ثلاثة ولايات حكومية سابقة”.
وأبرز أخنوش أن هذه الحكومة هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمغرب التي توصلت مع النقابات وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط، وهي إشارة قوية تبرز التوجه الديمقراطي الاجتماعي الذي اتخذته الحكومة في تعاطيها مع الملفات الاقتصاية والاجتماعية للمغاربة عموما.
وأكد أخنوش “إننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”، مشددا على أنه “من باب قول الحقيقة نؤكد أنه حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقائ الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف”.
واعتبر أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب “، مشددا أنه “بعد ستين سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب وتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا، قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان”.
وأشار أخنوش إلى أنه خلال هذا الأسبوع سيعمل وزير التشغيل الذي عقد لقاءات مع أرباب المقاولات والنقابات على إدخال النقاش حول الموضوع إلى البرلمان من أجل التشاور وبحث القانون الذي يرضي الجميع والحكومة ستكون دائما في الوسط بين المتدخلين، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أنه سيتم الانتهاء من هذا النقاش خلال هذه الدورة.
وأورد أخنوش أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر على الجوانب التقنية والمالية الضيقة وكيفية توزيعها القطاعي، ولكن نحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي التي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وبالتالي ضمان الأمان والاستقرار الاجتماعي”.
