ابن كيران يعلق على تنسيق الأغلبية الحكومية للدخول المشترك لانتخابات 2026
خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، للتعليق على إمكانية تنسيق الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية من أجل الدخول بشكل مشترك إلى انتخابات 2026، وذلك من أجل ضمان حظوظ أوسع للاستمرار لولاية أخرى في تدبير الشأن العام، معتبرا ذلك يطرح عدد من الأسئلة، أولها “ضد من”.
واعتبر ابن كيران، في كلمة له اليوم السبت، باجتماع الأمانة العامة للمصباح، أن السياسة “ليست هي الانتخابات فقط”، واصفا هذه الخطوة، ب “البريكول الذي يحاول من خلاله خصوم العدالة والتنمية أن يفوتوا به الانتخابات المقبلة بالطريقة التي يريدونها”.
وقال إنه يعتبر بمساره ومشددا على أن السياسة قبل شيء “قيم”، ولافتا إلى أن عددا من السياسيين مروا بتاريخ المغرب، “لكن المغاربة يتدكرون فقط 5 أو 10 وجوه كحد أقصى، وهم الذين من وقفوا إلى جانب القيم والمبادئ والأخلاق، والتي يكون مصدرها الشرع والمرجعية الإسلامية وما تم الاتفاق عليه”.
ويرى ابن كيران، أن خطوة الأغلبية، وفي حال ما تم تنفيذها، ستكون إتباثا على أن هناك “ميل ورغبة في السهولة والتوافق على “لا شيء أو ربما شيء معين، وهذا راه أمر كبير ماشي اللعب”.
وأشار إلى أن المرجعية الإسلامية “أعظم هدية من الرحمن لنا وبطبيعة الحال سعادتنا بها لا يمكن أن تنسينا أنها تكليف يومي ومجاهدة يومية قبل أن تكون تشريف”،مؤكدا أن تجاوز ما كان يواجهه الحزب طيلة هذه الفترة “يظهر مدى صوابيتنا”.
وبهذا الصدد، أورد أن حزب العدالة والتنمية “تمكن من تحاوز مرحلة تنبأ فيه الناس بزواله أو على الأقل انحداره ويصبح لا شيء يذكر، لكنه تجاوز ما يقارب 3 سنوات وهو يستعد لمؤتمره ويعقد لجانه ويحضر التحضيرية بحضور وازن ومكثف، يصل في بعض الاحيان 100 في المائة و ينزل ل70 أو ل 60 يالمئة، وفق المعطيات التي نتوصل بها”.
وبطريقة ساخرة، أفاد الأمين العام للمصباح أن “هناك أمور لا تروق الجميع ونشعر بين الفينة و الأخرى أن هناك أطرافا تعادينا”، مبرزا في السياق نفسه أن التشويش الذي يطال الحزب رد بشكل او بآخر على خسارة الرهان بموت العدالة والتنمية.
واستسرل موضحا :”الناس الذين كانو يراهنون على أننا متنا يلاحظون أننا مازلنا نتحرك وهناك عدة إشارات ذلك، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن أسباب استمرار أمينه العام “أشنو باقي كيدير في الحزب”.
وردا على هؤلاء، قال ابن كيران “سؤالكم في محله ولكن أود الإشارة استمرارية جاء نتيجة تفعيل الديمقراطية التي يصغر أماما الانسان والتي يجب أن تحترم، والنهار اللي غادي يجي الوقت الأمين العام يمشي فحالاتو بطريقة عادية وطبيعية سأرحل”.
ووجه ابن كيران للراغبين في رحيله، “الناس اللي مسرورين أنني غنمشي فحالاتي، أود أن أبشرهم، من الممكن أن لا انتظر هذا الوقت (الرحيل بشكل طبيعي) ويمكن أن أرحل في أي وقت اشعر بأنهم ما بقا عندي ما ندير”.
وأبرز أنه عاد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “التزاما بالواجب ولأنني أملك قناعة أنني “مكنخويش، حيثما المسؤولية والصعوبة أحضر وأستيجب.. أشنو هي النتيجة الله اعلم واخا نكون غنتقطع طراف طراف، ويجب أن تطمئنوا أنا مازلت معكم، والسياسة “مواسم” كما كان يقول الملك الراحل الحسن الثاني”.
يشار أن مصادر مطلعة كانت قد أفادت لجريدة “مدار21” أن الفكرة طُرحت خلال الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية بحضور قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وذلك من أجل تعميق التشاور والتنسيق فيما بينها من أجل خوض الانتخابات القادمة بشكل مشترك.
وتسعى أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل الظفر بالولاية الحكومية القادمة لضمان استكمال عدد من الأوراش الإصلاحية، إضافة إلى الاستفادة من عوائد عدد من البرامج والأوراش الكبرى التي تتم مباشرتها، لا سيما وأن المغرب مقبل على المشاركة بتظاهرات عالمية أبرزها “مونديال 2030”.
المصادر ذاتها كشفت لجريدة “مدار21” أن الأحزاب السياسية طلبت التشاور فيما بينها، إذ من المتوقع انعقاد اجتماعات لمكاتبها السياسية من أجل الحسم في قرار الخوض المشترك للانتخابات القادمة، وذلك عبر إتاحة حيز زمني للتداول في الفكرة بشكل أكبر.
ولا تترك الأحزاب المشكلة للأغلبية أية مناسبة للتأكيد على قوة انسجامها والإشادة بنجاحاتها في تنزيل عدد من الإصلاحات الحكومية، مع تأكيد غياب اختلافات وجهات النظر بين وزراء الأحزاب الثلاثة حول القضايا المطروحة للنقاش.
وبدت أحزاب الأغلبية مرتاحة بشكل كبير خلال تقديم حصيلة الحكومة خلال نصف الولاية، مشيدة بالنجاح الذي حقق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والمكتسبات المحققة خلال الحوار الاجتماعي وتحكمها في التضخم والعجز، إضافة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وسيشكل الدخول المشترك إلى انتخابات 2026 من طرف أحزاب الأغلبية ضربة قوية لأحزاب المعارضة، التي ما تزال مكوناتها تعيش على وقع الشتات، ذلك أن القرار سيعني قطعا للطريق أمام آمال الاتحاد الاشتراكي في التواجد داخل الحكومة، وأمام العدالة والتنمية الراغبة في استعادة مكانتها بعد السقوط المدوي في الانتخابات السابقة، والأمر نفسه بالنسبة لكل من التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية الذين وجدا نفسهما خارج الأغلبية.
وبينما شهدت الانتخابات السابقة محاولات للتنسيق بين العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، يرتقب أن تدخل المعارضة الحالية مشتتة الصفوف إلى الانتخابات القادمة لا سيما بعد تزايد الشرخ ما بين إدريس لشكر وعبد الإله ابن كيران، والذي ظهر إلى العلن بشكل أكبر خلال طرح مبادرة تقديم ملتمس الرقابة.
