معارضة كلميم واد نون تنتقد “بيع الوهم” وعدم تنفيذ المشاريع المبرمجة

انتقدت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون برمجة عدد من المشاريع والاتفاقيات الجديدة خلال الدورة العادية لشهر يوليوز في ظل عدم تنفيذ برامج سابقة، مسجلة عدم توفر الجهة على الإمكانيات المالية الكافية لتنزيل هذا البرنامج، متهمة الرئيسة امباركة بوعيدة بـ”بيع الوهم للساكنة”.

وقال إبراهيم حنانة، خلال الدورة التي انعقدت أمس الإثنين، مخاطبا رئيسة الجهة “قدمتي لنا حصيلة تضم فقط الاجتماعات دون أن يتم تقديم أي مشروع تم تنفيذه في الجهة”.

وتابع حنانة “قبل ماندخلو لموضوع البرنامج الاستعجالي 2024 – 2027، من المفروض أن تقدمي لنا حصيلتـك في البرنامج السابق الذي خُصصت له 555 مليار بما يشمل مساهمة الجهة بـ 189 مليار”، مشددا في السياق نفسه “آعطينا آشنو نفذتي فيه، 37 مشروع، أعطينا فين هي؟!”.

وتابع حنانة أن برنامج 2021-2023 لم ينفذ إلى حدود الأن ولم تلتزم به رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، متسائلا كيف سيتم في ظل ذلك تنفيذ برنامج 2024-2027، مشددا “تبيعين الوهم للساكنة لأنه لا يوجد شيء حتى نكون واضحين”.

وطالب المستشار نفسه عن المعارضة الرئيسة بكشف حصيلة البرنامج السابق الموقع أمام الملك محمد السادس منذ سنة 2016، منتقدا تأخر مجلس الجهة في تنفيذ مشروع المستشفى وإخراجه إلى حيز الوجود رغم مرور ثمان سنوات، مضيفا “رغم ذلك تتحدثون عن فترة 2024-2027 دون أن يتم تقديم حصيلة المشاريع.

وشارك حنانة مداخلته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، معلقا “استمرار تسويق الوهم لساكنة الجهة عبر برمجة عشرات الاتفاقيات مع وقف التنفيذ”، مشيرا “مرت ثلاث سنوات عجاف بدون أي نتيجة”.

وشدد المتحدث أن الرئيسة عاجزة عن تنفيذ الاتفاقيات “بسبب عدم وجود السيولة المالية وفي كل مرة نذكرها بأنه لا يمكن انجاز هذه المشاريع بدون الالتزامات المالية للجهة تصدمنا بحزمة جديدة من الاتفاقيات في الدورة الموالية”.

وتابع “أكثر من 500 مليار هو المبلغ المفروض على المجلس الالتزام به إذا أراد أن ينفذ هذه الاتفاقيات”، مشددا أن الخلاصة هي أنه لن يتم تنفيذ أي شيء “من غير صفقة صباغة لي خصصت ليها 10 ملايير”.

ويذكر أن مجلس الجهة تدارس خلال انعقاد دورته العادية 23 نقطة، تتعلق بمختلف الجوانب التنموية للجهة، حيث همت المصادقة على عدد من الاتفاقيات، أهمها، تلك المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي الخاص بإعادة التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة للجهة، وذلك بمبلغ مالي إجمالي قدره 1200 مليون درهم، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة، في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2022-2027.

وصادق المجلس حسب بلاغ له توصلت مدار21 بنسخة منه، على مجموعة من الاتفاقيات للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة، في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2022-2027، بمبلغ إجمالي يقدر ب 200 مليون درهم، واتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز المؤسسات والمراكز الصحية، بمبلغ إجمالي يقدر ب 51 مليون درهم، واتفاقية شراكة للتعاقد مع الأطر الصحية بمبلغ إجمالي يقدر ب 50 مليون درهم.

وحسب البلاغ ذاته فقد صادق المجلس على اتفاقية شراكة لتنظيم القوافل الطبية بتراب الجهة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 30 مليون درهم، واتفاقية شراكة خصوصية لإحداث وتجهيز وحدتين للمستعجلات الطبية للقرب في المركز الصحي القروي بتغجيجت بإقليم كلميم والمركز الصحي القروي بتيوغزة بإقليم سيدي إفني، بمبلغ إجمالي يقدر ب 6 مليون درهم، واتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز مصلحة للطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، بمبلغ إجمالي يقدر ب 3 مليون درهم.

كما صادق مجلس الجهة على ملحق يتعلق بتحيين الالتزامات المالية على مستوى الاتفاقية الخصوصية المرتبطة بتشييد 10 سدود صغرى وتلية، وذلك بعد إنجاز الدراسات الخاصة بها. وكل ذلك من أجل التعجيل بإنجاز المشاريع المذكورة. وفي نفس السياق، وعلاقة بالموارد المائية وتثمينها، فقد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تهم إحداث 14 محطة متنقلة لمعالجة المياه الأجاجة بتراب الجهة، بمبلغ مالي قدره 91 مليون درهم.
أما على صعيد دعم الجهود الرامية إلى تأهيل القطاع الصناعي بالجهة، فقد صادق المجلس حسب البلاغ على اتفاقية تهم إحداث 03 مناطق صناعية واستكمال إنشاء محطتين سبق الشروع فيهما، وكل ذلك بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم. ومن شأن هذا المشروع أن يجلب الاستثمارات ويوفر مناصب الشغل ويساهم في إنعاش الدينامية الاقتصادية بالجهة.