الكتاب المحلفون يطالبون وهبي بحمايتهم وإصلاح معضلة التبليغ القضائي
تزامنا مع الجدل المثار بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والمفوضين القضائيين، بسبب مقتضيات يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تتم مناقشته التفصيلية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خرجت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب لإعلان خطوة احتجاجية تحت شعار “لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية والإجتماعية للكاتب المحلف”.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، وفق بلاغ صادر عن اجتماعه تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه جعل اليوم 24/06/2024 “بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع”.
وأبدت النقابة استيائها من “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى”.
وشددت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين، وفق بلاغها للرأي العام الوطني والمهني، على تتشبثها بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية.
ودعت النقابة إلى إصلاح عميق “للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، بإعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.
واستنكرت النقابة ذاتها بشدة “التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بادماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف”.
وانتقدت النقابة محدودية خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه رغم العناية التي يوليها الملك محمد السادس نصره من أجل إصلاح العدالة في بلادنا، قصد إرساء عدالة منصفة، تليق بسمعة الدولة المغربية في المنتظم الدولي وما يستحقه الشعب المغربي من حماية لحقوقه المكفولة دستوريا، وكذلك بغية إنصاف فئات من العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لاسيما الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي.
