مسؤول أممي: تغير المناخ والحروب فاقما ندرة المياه عربيا

قال مسؤول أممي إن المنطقة العربية تعاني ندرة المياه تاريخيا، فاقمتها عدة عوامل أبرزها تغيرات المناخ والحروب، موضحا أن خسائر الاستثمار في المياه عالميا بلغت 10 بالمئة بسبب الفساد.

أفاد بذلك أركان السبلاني، رئيس المستشارين الإقليمي ومدير مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقابلة مع الأناضول، على هامش مؤتمر إقليمي بشأن قطاع المياه في المنطقة العربية، عقد الاثنين والثلاثاء الماضيين في تونس العاصمة.

وأضاف السبلاني: “صحيح أن المنطقة العربية تعاني ندرة الماء تاريخيا، وهي أفقر منطقة في العالم بالموارد المائية”.

وأوضح أن 9 دول عربية تصنف “تحت خط الفقر المائي”، فيما تقترب عدد من الدول (لم يذكر عددها) من هذا الخط، مشيرا إلى وجود دولة أو اثنتين “مرتاحتين نسبيا في ملف المياه”.

وبحسب المجلس العربي للمياه (منظمة إقليمية مستقلة) تعتبر الدول العربية من أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، إذ يقل نصيب الفرد في 18 دولة عربية عن ألف متر مكعب سنويا، وهو خط الفقر المائي وفق الأمم المتحدة.

وفي تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال إن التوقعات تشير إلى أن “المنطقة العربية (التي تمتلك 2.5 بالمئة فقط من المياه المتجددة) قد تشهد انخفاضا بنسبة 30 بالمئة في توافر المياه بحلول عام 2050”.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المتوقع في المياه سيؤثر في “الإنتاجية الزراعية بنسبة تراوح بين 30-60 بالمئة”، معتبرا ذلك بمثابة “تهديد خطير للأمن الغذائي في المنطقة”.

ندرة متفاقمة

وقال المسؤول الأممي إن تفاقم ندرة المياه في المنطقة العربية تمثل بعدة عوامل أبرزها “التغيرات المناخية، وتزايد الطلب وتنامي السكان والعمل الزراعي، والصراعات والحروب وما رافقها من تفجير سدود فضلا عن خروج شبكات عن العمل، وهذا يؤدي إلى مشاكل”.

وبيّن أنه رغم “المؤتمرات والجهود ما زالت عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة، ضعيفة”.

غياب السياسات المائية
وعن تقييم الأمم المتحدة للسياسات المائية في المنطقة العربية، قال السبلاني إنه بخصوص “الهدف السادس (من أهداف التنمية المستدامة) بشأن ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، فالسياسات الموجودة غير كافية لتحقيقه”.

وتابع: “الاستثمارات الموجودة غير كافية لتحقيق ذلك الهدف، وسنحتاج إلى نحو 1.1 تريليون دولار سنويا في العالم لتحقيقه، وفي المنطقة العربية نتحدث عن عشرات مليارات الدولارات”.

ووصف تلك المبالغ بأنها “غير قليلة”، قائلا إن “الحكومات لا يتوفر لديها هذا المال المطلوب بالتالي هناك ضرورة للاستنجاد بالقطاع الخاص وجذبه”.

لكنه اعتبر أن “السياسات الموجودة في المنطقة العربية غير مواتية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه”.

خسائر وفساد

وعدّد المسؤول الأممي الخسائر الناجمة عن غياب سياسات مائية ناجعة، قائلا إن “خسارة الاستثمار في المياه بالعالم بسبب الفساد بلغت 10 بالمئة”.

وأوضح أن تكلفة خسائر الاستثمار في البنية التحتية المائية قد تراوح بين 20 ـ 40 بالمئة، لافتا إلى أن “المنطقة العربية غير بعيدة عن هذه النسب لكن المشكلة تكمن في ضعف المعلومات وندرتها”.

وبيّن “وجود فساد في قطاع المياه، كونه قطاعا معقدا تتداخل فيه الكثير من الأطراف ويحتاج إلى استثمارات كبيرة، الأمر الذي بدوره يوفر فرصا للفساد”، وفق قوله.

وأشار إلى أهمية قطاع المياه، قائلا إنه “حق من حقوق الإنسان، كما أنه في قلب التنمية المستدامة ومرتبط بالأمن الغذائي والمائي والطاقي وتكامل هذه النظم”.

وشدد على ضرورة توفر “الإدارة السليمة والنزيهة لقطاع المياه فضلا عن التمويل النزيه”.

نزاهة قطاع المياه “أولوية”

وأوجز السبلاني توصيات مؤتمر “تونس”، بعدة نقاط أبرزها: “ضرورة رفع موضوع نزاهة قطاع المياه إلى أولوية إقليمية مشتركة ذات بعد استراتيجي، ومرتبط باقتصادات الدول ومجتمعاتها وتماسكها وسلمها الاجتماعي وسلمها”.

ودعا إلى أهمية “دمج موضوع نزاهة قطاع المياه في الاستراتيجيات المائية واستراتيجيات مكافحة الفساد، بحيث تحدد بعض هذه الاستراتيجيات وتتكامل ولا تسقط موضوع نزاهة المياه”، وفق ما جاء في التوصيات.

وتابع: “يجب توضيح مفهوم نزاهة قطاع المياه حتى لا يبقى تعبيرا غامضا بل تفكيكه إلى 4 محاور وهي: الشفافية، وإتاحة المعلومات، وضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات وتفصيلاتها، والمساءلة والرقابة الداخلية والخارجية”.

ولفت إلى أن المؤتمر “ثمّن التجربة التونسية الحديثة في إدارة مخاطر الفساد فيما يتعلق بترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وبخصوص الامتيازات المالية أو ما يسمى بالإعفاءات الجبائية (الجمركية) والديوانية في موضوع الاستثمار بقطاع المياه”.

واستطرد السبلاني: “هناك عدة دول التزمت بأن تستلهم هذه التجربة (التونسية) وتطبقها بما يتلاءم مع سياقها المحلي”.

وختم بالإشارة إلى تشكيل فريق عمل إقليمي لمتابعة التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، لافتا إلى أن تشكيله والموافقة عليه يأتي في “إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تعمل حاليا برئاسة العراق وبدعم من الأمم المتحدة”.