همّت احترام ثوابت المملكة.. غرامات صارمة تنتظر صناع الأفلام

سطر مشروع قانون رقم 18.23 الذي يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي عقوبات على صناع الأعمال وشركات الإنتاج التي تخالف نصوصه، ولا تلتزم بما جاء فيه من مستجدات تهدف إلى خلق صناعة سينمائية ومتطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالصناعة السينمائية، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق ما أوردته المذكرة التقديمية للمشروع.

وسيواجه طبقا لهذا القانون كل صاحب رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري لم يتقيد باحترام السيناريو لثوابت المملكة والنظام العام، والأخلاق العامة، عقوبة بأداء غرامة من 300.000 إلى 500.000 درهم.

وتقع العقوبة ذاتها على كل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، وكل من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة التصوير، وتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية.

وتطال هذه العقوبات أيضا كل من قام بتوزيع فيلم سينمائي دون الحصول على الترخيص من المركز السينمائي، أو امتلاك شركة للإنتاج أسهما في قاعة من القاعات.

وتنتظر شركات الإنتاج عقوبات بأداء غرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، التي لم تشر في المواد الترويجية للفيلم السينمائي إلى رقم تأشيرة الاستغلال التجاري أو إلى الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدته.

ويمنع طبقا لهذا القانون تصدير أو استيراد فيلم سينمائي لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص المركز السينمائي، وتكون كل شركة توزيع الأفلام السينمائية ملزمة بإتلاف الفيلم السينمائي أو بإرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال التجاري.

وستكون شركات الإنتاج ملزمة بحسب مقتضيات هذا القانون بدفع غرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم، في حال عدم إخبار المركز السينمائي المغربي بالتغيير الذي طرأ على شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي، وكل شركة إنتاج حاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي، لم تقم، بإخبار المركز السينمائي المغربي بالتغيير الذي طرأ على رأسمالها.

ويعاقب وفق القانون ذاته بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص من المركز السينمائي وفق الشروط التي يحددها،  أو في حالة تنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي، واستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.

ويعاقب بغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعرض فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي دون الحصول على التأشيرة الثقافية، وكل من استغل الفيلم السينمائي استغلالا تجاريا قبل انقضاء 6 أشهر على عرضه الأول بالقاعات السينمائية أو بعد 3 أشهر من عرضه الأخير بها.

وبالغرامة ذاتها، تعاقب كل مقاولة قامت بمزاولة نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية دون التصريح بذلك مسبقا لدى المركز السينمائي المغربي، وكل مستغل لقاعة سينمائية أو كل شركة إنتاج لم تتقيد بتشغيل تقنيين ومتدربين مغاربة.

ويعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل منظم لمهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي، كل من قام بعرض فيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة ثقافية حصرية، ومن لم يقم بإتلاف الفيلم السينمائي أو بإرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال التجاري.

ويعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام في آن واحد، بتسيير أو إدارة أكثر من شركة إنتاج أو أكثر من شركة توزيع أفلام سينمائية.

وينص القانون على أنه في حالة العود، ترفع العقوبات إلى الضعف، إذ يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بغرامة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب أفعالا مماثلة قبل مضي أربع (4) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.