اقتصاد | سياسة

 93 سفينة إسبانية تستفيد من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

 93 سفينة إسبانية تستفيد من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

دافعت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، « نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.

وشدد المسؤول الإسباني على أن المغرب “شريك استراتيجي” و “منطقة صيد مهمة” للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية، لافتا أنه وبالرغم من قرار المحكمة، فإن الاتفاقيتين  تظلان “ساريتي المفعول” على الأقل لفترة معينة.

ومباشرة بعد قرار المحكمة الأوروبية، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع.

وقال الطرفان إنهما سيتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وتابع التصريح المشترك “سنظل معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019”.

وأضاف بوريل وبوريطة “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، صباح اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

ووفق ما جاء في بيان، فالمحكمة قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News