فاعلون يطالبون بتعزيز استراتيجيات الحد من العنف الإلكتروني ضد الأطفال

قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، إن العنف الرقمي تفاقم في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن التحرش السيبراني يمكن أن يتخذ عدة أشكال، من السخرية إلى اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة الهوية، ونشر صور أو مقاطع فيديو ضد إرادة الضحية، والترهيب عبر الإنترنت.

وسجلت كارمن مورتي غوميز، في ندوة نظمت أمس الإثنين بالرباط حول موضوع “خطوط المساعدة لحماية الأطفال على الإنترنت” أنه للتعامل مع هذا العنف السيبراني، أنه للتعامل مع هذا العنف السيبراني، أطلق المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار سنة 2021، بدعم من مجلس أوروبا وشركاء مؤسساتيين آخرين بالإضافة إلى منظمات غير حكومية، مشروعا بعنوان “EMC Espace Maroc Cyberconfiance”، حول حماية الأطفال على الإنترنت، والذي يهدف أيضا إلى حماية الأطفال في العالم الرقمي.

وأضافت أن منصة الإبلاغ “سيبر كونفيونس.ما” تتيح للشخص الإبلاغ عن محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال والشباب، دون الكشف عن هويته، متابعة أن منصة الإبلاغ هذه تتيح حذف المحتوى خلال 24 ساعة، وذلك بفضل شراكة الثقة مع مجموعتي “ميتا” و”تيك توك”.

وأبرزت، في السياق نفسه، أنه في إطار التعاون بشأن مشروع “EMC”، تم إطلاق عدد من المبادرات لحماية الأطفال، لا سيما بوابة الإبلاغ مع مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) للتنديد بالاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.

وقالت إن مهمة مؤسسة مراقبة الإنترنت تتمثل في حذف صور وفيديوهات الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت، مشيرة إلى أن بوابة الإبلاغ، المتوفرة باللغتين الفرنسية والعربية، تمكن المواطنين من الإبلاغ عن صور وفيديوهات العنف الجنسي ضد الأطفال على الإنترنت بشكل آمن ودون الكشف عن الهوية.

من جانبه، أشار رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بن الطالب، إلى أن الندوة شكلت فرصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال خطوط المساعدة لحماية الأطفال، موضحا أن الهدف هو التفكير معا في استراتيجيات حماية الأطفال على الإنترنت، في مواجهة المخاطر التي تتضاعف باستمرار على الإنترنت، خاصة مع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد بن الطالب أنه تم وضع العديد من المبادرات في المغرب وبذل جهود كبيرة من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في توفير حماية أفضل للأطفال على الإنترنت.

وأضاف أن التحدي المتمثل في حماية الأطفال على الإنترنت هائل، نظرا للتطور السريع للتكنولوجيا، معتبرا أنه من الضروري معالجة مسألة حماية الأطفال على الإنترنت بطريقة شاملة، من خلال وضع استراتيجية وطنية مخصصة، لأن الأمر يتعلق بالأطفال، وهم بالغو الغد.

وأجمع المشاركون في الندوة حول موضوع “خطوط المساعدة لحماية الأطفال على الإنترنت” على أهمية تعزيز استراتيجيات فعالة ضد العنف الإلكتروني، داعين إلى توثيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأطفال على الإنترنت.

وتم تنظيم هذه الندوة، برعاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبدعم من مجلس أوروبا، من طرف المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، والسفارة البلجيكية في المغرب والوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel).

وتمثل هذه الندوة، التي تعرف مشاركة مختلف المؤسسات والجهات المعنية بحماية الأطفال، مناسبة مهمة لتبادل وجهات النظر بين جميع الفاعلين المعنيين بهذه القضية.

وتسلط هذه الندوة الضوء على الممارسات الجيدة لخطوط المساعدة على الصعيد الدولي، بما في ذلك E-enfance (فرنسا)، وBee Secure (لوكسمبورغ)، وChild Focus (بلجيكا)، بالإضافة إلى خط المساعدة الوطني وبوابة الإبلاغ EMC-Helpline، فضلا عن التطرق إلى خدماتها ومواردها لدعم الضحايا.