سياسة

خبير قانوني يكشف لـ”مدار21″ الخروقات القانونية في قرار محكمة الاتحاد الأروبي

خبير قانوني يكشف لـ”مدار21″ الخروقات القانونية في قرار محكمة الاتحاد الأروبي

تفاعلا مع قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة، شدد صبري الحو على أن المحكمة الأوروبية مجردة من القاعدة قانونية مشيرا إلى اوروبا وفي نظر القانون “ملزمة بضمان استقرار شراكتها مع المغرب”.

الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، وفي تصريح خص به “مدار21″، قال إن قرار المحكمة الأوروبية للعدل القاضي بالغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري،” وبالرغم من كون القرار ابتدائي ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الالزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه إلا أنه يعتريه عدد من مظاهر  سوء الفهم والخرق القانوني”.

وأوضح المتحدث أن قرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا اقليميا واوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي.

ويرى المحامي أن القرار ذو تأثير” غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل، في نفس الوقت الذي يمس باتفاق الشراكة بين المغرب واوروبا التي لم يوجه اليها اي طعن في وقتها و وحينها، وتحصنت هذه الطعون الفرعية”.

واعتبر الحو في تصريحه أن اصدار القضاء الأوروبي لقرار الغاء اتفاق الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جعل القضاء يتجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية، مشيرا إلى أن “جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء الى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من احدى الدول المعترف بها دولية ذلك أن الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها، لا تعترف بالجبهة كدولة”.

ولفت الخبير القانوني إلى أن “استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط ان تنفق في تنمية الاقليم ولصالح الساكنة” مضيفا: “اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا”.

وأكد المتحدث عللا  أن القرار القضائي “يمنح التمثيلية البوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجلس الترابية الأخرى، وهو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح و مسبق متحيز وغير حيادي لصالح البوليساريو، واتخاذ نظير هذا الموقف يعني ان هنالك قصور في الفهم والتنسيق بين اجهزة وآليات الاتحاد الأوروبي،؛ مجلس اوروبا المفوضية والبرلمان”.

وأبرز الحو أن البرلمان الأوروبي بصفته الجهة الذي يعكس ارادة الأمة الاوروبية صادق على الاتفاقيات، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية ( المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام هذه الارادة ان تلغي اتفاقا صادق عليه البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن “اتفاقية لشبونة المحددة ليسر عمل الأجهزة هو الفيصل في اختصاص المحكمة الاوروبية، واصدارها لقرار بالغاء اتفاق تم وصادق عليه برلمانها في غياب قواعد قانونية اوروبية تحرم اللجوء الى ذلك الاتفاق؛ يعتبر اعتداء على اختصاص البرلمان الأوروبي ، وبالتبعية ارادة الأمة الأوروبية “.

ويرى الحو أن “القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الارادة في ظل عدم وجود قاعدة اوروبية او دولية تمنح الصفة للبوليساريو وتقصي ساكنة الصحراء. بل ان الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو”.

وفي السياق ذاته، يعتبر المتحدث أن هذا القرار يعكس اختلاف في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوروبية؛ وبالضبط بين قضاة اوروبا الشرقية وشمال اوروبا ودول الوسط والجنوب الاوروبي. وهذا القرار مظهر من ذلك التنافس والصراع” مضيفا: “القرار شأن اوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، فهو ليس طرفا اصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الامكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة. واختار عدم التدخل وحسنا فعل. فالحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي،لا يمكن تركها هوى قناعة قاض او قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم والقاعدة القانونية والفقهية والقضائية تقول؛  ان القرارات والأحكام لا تلزم الا من كان طرفا فيها. تبعا لنسبية أثرها”.

وتابع الخبير بالقول: “على اوروبا ان تعالج مشاكل اجهزتها، وان تمارس الطعون بما فيه الاستئناف اما المحكمة الاوروبية كجهة استئنافية لتصحيح هذا القرار المجحف وغير القانوني ولتضمن الاستقرار لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب، وهو التزام يؤول عليها وعلى عاتقها وخيدة، فالقرار صادر عن آليتها القضائية. وعليها أن تظهر للمغرب والملموس حرصها على شراكتها معه بقدر وعلى غرار الحرص المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News