وهبي يشترط بطاقة التعريف للاستفادة من خدمات القضاء ويَعِد بالتشدّد

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن البطاقة الوطنية ستكون إلزامية في المستقبل من أجل الولوج إلى الحق في التقاضي بالمحاكم، رافضا أن يتم التساهل مع المواطنين غير الحاملين لها.

وأكد وهبي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن “لدي قناعة أن الذي يريد أن يأتي إلى المحكمة ينبغي أن يكون حاملا لبطاقة التعريف الوطنية، لأنه إذا كان يريد رفع دعوى يلجأ إلى الدولة، والمحكمة من مؤسسات الدولة، ولهذا ينبغي أن يحمل البطاقة الوطنية لنعرف أنه مواطن ثم يرفع الدعوى حينها، لأن عدم توفرها جنجة تشددنا في عقوبتها”، مفيدا أنه من الممكن إعطاء أجل شهر إلى حين إنجازها.

وشدد وهبي على أنه “لن يدخل شخص إلى المحكمة مستقبلا إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية، لنعرفه كمواطن”، لافتا إلى أن “في الأمر حماية لجميع الأطراف، وإذا ارتكب جريمة مستقبلا يتم التعرف عليه، ويتم ضبط هذه القضية بالبطاقة الوطنية”.

وأكد وهبي أنه “من المواطنة أن الإنسان ينبغي أن يكون متوفرا على البطاقة الوطنية”، مفيدا أنه “في البرتغال يتسلم الفرد بطاقة التعريف والرقم الضريبي بمجرد ازدياده الذي يدلي به عند اقتناء أي شيء”، مضيفا أن البطاقة الوطنية ستصبح إلزامية في المحكمة.

وأضاف المسؤول الحكومي “هذه البلاد يتزوج فيها الناس بدون بطاقة وغدا نجد شي عجب أخور”، رافضا أن يتم التساهل مع غير الحاملين للبطاقة الوطنية، منتقدا انتهازية المواطنين “في تعويضات كوفيد19 كولشي عندو البطاقة، وفي تعويضات الزلزال كولشي جاب البطاقة”، مشددا على أنه اليوم ملزم على جميع أطراف الدعوى حمل البطاقة الوطنية.

وأفاد وزير العدل أن البطاقة مطلوبة ليتم تبليغ أطراف الدعوى، مفيدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى ربح 350 في المئة من الوقت، مشددا “البطاقة الوطنية شيء مقدس، لأن من خلالها يمكن أن أحصل على جواز السفر وغيره، وعبر البطاقة المواطن يشعر بمواطنته”.

وتابع وهبي أن من الأحزاب الوطنية تلك التي تطالب بتسجيل الناس في اللوائح الانتخابية عبر البطاقة الوطنية “مزيان ولكن دير ليهم البطاقة أولا”.

وأبرز وزير العدل أن الجميع ملزم بالإدلاء بالبطاقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، مضيفا أن من أراد الدولة أن تعطيه حقه في المحكمة وتحترمه عليه أن يقوم بالتزامه، مشددا على أنه مستقبلا يجب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لرفع الشكاية.