“حماة المال” يدعون للتجاوب مع الشكايات ويعرضون شراكة على المجلس الأعلى للقضاء

التمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية التجاوب مع الشكايات التي رُفعت إليه من طرف المرتفقين أو الهيئات والتي “بقيت بدون مآل”، عارِضةً “عقد شراكة بين المجلس والهيئة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

واقترحت الهيئة الوطنية، في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21″، انتداب مخاطب رسمي دائم للتواصل وتتبع الملفات المعروضة من طرفها، بالإضافة إلى “ملتمس شراكة لإعداد دراسة حول حسن سير منظومة العدالة ببلادنا”.

وأحالت المراسلة نفسها على اللقاء بين الهيئة ونائب الرئيس المنتدب في 20 ماي الماضي واجتماع اخر مع رئيس قسم الشكايات والتظلمات بالمجلس في ال31 يناير الماضي بالإضافة إلى اجتماع مع المفتش العام والأمين العام للمجلس في 09 غشت 2023.

وذكَّرت الهيئة الوطنية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سبق لها أن رفعت مجموعة من المرسلات والملتمسات “الجادة” منذ الاجتماع الأول الذي عقد بين ممثلي الهيئة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 09 غشت 2023 من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في سبيل “مكافحة كل أوجه الفساد القضائي وتكريس قيم الإنصاف والعدالة بالمملكة وسيادة دولة الحق والقانون”.

وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة “أحاطت المجلس والمفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعطيات حول طبيعة التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها أو معاينتها في عدد من المحاكم لاتخاذ المتعين بشأنها من أجل إعلاء قيم النزاهة والشفافية في العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين”، مسجلة أنها “لازالت لم تتوصل بأي مآل عنها إلى حدود اللحظة”.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس بالسكرتارية الوطنية للهيئة مكلف بقضايا العدالة والحكامة الأمنية، يونس بوبكري، إن “الهيئة أعلنت السنة الفارطة عن قيامها بدراسة جد هامة حول (حسن سير منظومة العدالة ببلادنا)”، لافتا إلى أن هذه الدراسة “تهم تقييم مدى انعكاس الجهود الإصلاحية التي قامت بها المملكة المغربية في مايخص منظومة العدالة على مصالح المتقاضين والوقوف على أوجه الإختلالات أو التجاوزات التي لازالت تعتريها”.

وأورد بوبكري، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الهيئة قدمت في هذا الشأن مقترحات للشراكة والتعاون مع المؤسسات الرقابية ذات الصلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ورئاسة الحكومة ووزارة العدل بالإضافة إلى مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن”.

وعن غايات هذه المراسلة، يضيف المتحدث ذاته أنها “تأتي من أجل تفعيل مخرجات عدة اجتماعات عقدت مع ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعزيز أسس التعاون والشراكة ودعم الجهود التي يقوم بها خبراء الهيئة ومواكبتهم في إنجاز هذه الدراسة”، مشددا على أن انتداب مخاطب رسمي للتواصل “سيخفف من تأثير الصعوبات التي تواجه الهيئة من قبيل التوصل بالمعلومات والإحصائيات المطلوبة من لدن المسؤولين القضائيين”.