النواب يرفض مناقشة حصيلة القطاعات الوزارية أمام لجان البرلمان

كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قرر، في اجتماعه أول أمس، عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة “الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة”، لأسباب مرتبطة بضوابط وشروط تقديم الحصيلة.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعت إلى مناقشة الحصيلة المرحلية لكل قطاع وزاري على حدة داخل اللجنة المختصة وذلك بحضور الوزير المعني للقطاع، وهي الدعوة التي جاءت عقب عرض رئيس الحكومة للحصيلة نصف المرحلية للحكومة.

وجاء قرار مكتب مجلس النواب، وفق مصادر الجريدة، بعد الاطلاع على مذكرة في شأن طلبات اللجان النيابية لدراسة “مواضيع تتعلق بالحصيلة المرحلية لعدد من القطاعات الحكومية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة”.

واستند الرفض إلى استحضار أحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور بشأن بعض الضوابط والشروط المؤطرة لتقديم الحصيلة المرحلية، ذلك أن الدستور خول لرئيس الحكومة حصريا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تُقدّم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان، مشيرة إلى أن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية.

ويعرض رئيس الحكومة الحصيلة إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

وأوردت أن مناقشة الحصيلة المرحلية تكون على مستوى الجلسات العمومية، كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس المستشارين وأجازها القضاء الدستوري.

وكان رئيس المجموعة النيابية لعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قدم طلبا إلى كل رئيس من رؤساء اللجان الدائمة، بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومة عزيز أخنوش في كل قطاع من القطاعات حسب ما تختص به كل لجنة، بحضور الوزير الوصي عن كل قطاع، وذلك استنادا للمواد 81 و98 و100 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الداخلية والتعمير والسكنى، في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاعات العدل والأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع البرلمان، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.

ويشمل الطلب مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات المالية والاقتصاد، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري.