تأكيدا للإعفاء.. وهبي يفتح الترشح للكتابة العامة لمندوبية حقوق الإنسان

تأكيدا لما كانت قد نشرته جريدة “مدار21” الإلكترونية منتصف ماي الجاري، حول إعفاء عبد اللطيف وهبي للكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أعلن وزير العدل أمس الثلاثاء فتح باب الترشيح لشغل المنصب المذكور.

وبحسب قرار وزير العدل، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، فقد فتح باب الترشيح في وجه المترشحين الحاملين للجنسية المغربية ومن الأطر التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص، الحاصلين على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم الحادي عشر أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.

كما اشترط وزير العدل أن تكون تجربة المترشح للمنصب المذكور لا تقل عن 10 سنوات في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج الوطن، وأن يكون زاول مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سبع سنوات وأن يكون قد مارس مهام منصب مدير الإدارة المركزية أو ما يمثله، بإلإضافة لتوفره على تجربة ومؤهلات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمنصب كاتب عام.

ومن المقرر أن تحدث، بقرار من وهبي، لجنة لدراسة الترشيحات المودعة في الفترة ما بين 29 ماي الجاري و14 يونيو المقبل.

وكانت مصادر الجريدة قد أكدت أن قرار إعفاء عبد اللطيف وهبي للكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يأتي تزامنا مع بلوغ ملف التحرش الجنسي بالمندوبية، والذي كان قد أثار جدلا واسعا، لأطواره النهائية بالمحكمة.

ومن المرتقب أن يتم مواجهة المتهم في جلسة يوم غد الخميس 30 ماي بوسائل الإتباث، إضافة إلى الاستماع إلى الشهود في الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية بالمغرب.

وأكدت المصادر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “لم يعد يتحمل أن يرتبط اسمه بتركة التحرش الجنسي والفساد بالمندوبية” بحسب تعبيرها.

وسبق لوزير العدل أن قرر نقل المشتكية “إ.ش” من المندوبية المذكورة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمبرر “المصلحة الإدارية”.

القرار صدر في الرابع من فبراير من العام الفارط، بعد أسابيع فقط من خروجها بتصريحات تفضح “واقعة التحرش” وهو ما اعتبرته “إ.ش” وعائلتها “عقابا” لها.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن “إ.ش” أضحت المشتكية الوحيدة في الملف الذي كان قد خلف ضجة واسعة في الوسط الحقوقي بالمغرب، على اعتبار أن المشتكى به موظفا بمؤسسة حقوقية، وذلك بعدما تنازلت إحدى المشتكيات، وأنكرت أخرى وبينما قدمت الثالثة معطيات متباينة.

ولم يكن قرار النقل، “العقوبة” الوحيدة في حق المشتكية الرئيسية في ملف التحرش، حيث سبق “مكافأتها” بمجلس تأديبي ومكتب يغزوه “البرغوت” بعد تقديمها عدة شكايات إدارية.

وتزامنا مع ذلك نقل المشتكى به للعمل بمجلس حقوق الإنسان، مدعوما بتقييم “ممتاز”، مما جعلها تلجأ للقضاء طلبا للإنصاف بعد استدعائها لمجلس تأديبي وتهديدها بخوض إضراب.

وفجّر موظف بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق فضائح من العيار الثقيل تتعلق بـ”التستر على التحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.