توقيع بروتوكول يوحد جهود التكفل بالأطفال المغاربة في وضعية هشاشة

جرى اليوم الإثنين بالرباط، توقيع وإطلاق “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، الذي يحمي الأطفال المغاربة على عدد من المستويات وبسائر التراب الوطني، وتقديم “البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة”.

التوقيع على البروتوكول الذي يعنى بحماية الطفولة تم من طرف عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إضافة إلى عدد من القطاعات الوزارة، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

وفي كلمتها بالمناسبة أكدت الوزيرة عواطف حيار أنه توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يأتي دعما لتنزيل الأوراش المهيكلة للبرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وأفادت حيار أن وضع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتنزيل الأهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ببلادنا، وكذا تفعيلا لمخرجات المناظرة الوطنية المنعقدة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 بالصخيرات في اطار شراكة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق”.

واستحضرت أنه خلال المناظرة المذكورة تم توقيع اتفاقية شراكة يوم الإثنين 19 يونيو2023 بالصخيرات، بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بهدف تجويد الخدمات المسخرة لحماية الأطفال في إطار يعزز الالتقائية.

وأشارت حيار إلى اشتغال وزارتها على بلورة سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق “تمكن من تعزيز صمود الأسر، عبر تعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي، أمام المخاطر الاجتماعية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأطفال”، مقدمة عدد من إنجازات الوزارة في مجال حماية الطفولة.

وأوضحت حيار أن المغرب يتوفر على سياسة عمومية 2015-2025 مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، والتي تستند مضامينها إلى التوجيهات الملكية، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، وإلى مقتضيات دستور المملكة المغربية، الذي يكرس حق الطفل في الحماية، وتندرج في إطار تفعيل التزامات بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل ووضعيته.

وأضافت أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي، وأخذا بعين الاعتبار تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول 2015-2020 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكل المستجدات الوطنية، ووفاء لمقاربة الوزارة التشاركية.

ولفتت الوزيرة أن الحكومة تعمل، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على “إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة، أو بالأطفال المهملين، أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون”.

ومن جانبه، أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن وضع هذا البروتوكول من أهدافه الأساسية توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة وتعزيز التنسيق بينهم من أجل الارتقاء بالوقاية وبحماية الأطفال في وضعية هشاشة عبر إعداد وثيقة مرجعية ترسم معالم مسار التكفل بالأطفال، وتحدد مهام ومسؤولية كل متدخل على حدة، وتحديد الخدمات النموذجية الواجب توفيرها لكل طفل حسب وضعيته، مع ضمان التقائية التدخلات وتكاملها.

ويضيف الداكي أن هذا البروتوكول “تسري مقتضياته على مجموع التراب الوطني، ويشمل كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة، كما يتميز بتغطيته لكافة فئات الأطفال في وضعية هشاشة بمن فيهم الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المهملين أو المعرضين للإهمال، أو العنف أو الاستغلال، أو للزواج المبكر، وكذا الأطفال في خلاف مع القانون، أو الأطفال ضحايا الجريمة بصرف النظر عن جنسيتهم، سيما الأطفال المهاجرين غير المرفقين، وكذا الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية وذلك بهدف شملهم بالحماية المنشودة سواء في مدار الحماية الاجتماعية أو القضائية “.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا البروتوكول استحضر مختلف المراحل التي قد يمر منها الطفل وهو في حاجة للحماية، بدء من الوقاية باعتبارها آلية أساسية لتجنيبه الوصول لوضعية التماس مع القانون، عبر الوقاية الأولية من خلال البرامج الاجتماعية والاقتصادية، والوقاية المتقدمة التي تقوم على التدخل الاستباقي لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة أو في وضعية خطر قد تؤدي به إلى التماس مع القانون.

كما استعرض البروتوكول، وفق الداكي، وبتفصيل مسار التكفل القضائي بالأطفال داخل مدار الحماية والمبادئ التي تحكمه، ومختلف المراحل التي يمر منها انطلاقا من عملية الرصد والتبليغ وإلى غاية اتخاذ التدبير وآليات مراجعته، مستحضرا في نفس الوقت أهمية عملية التأهيل والإدماج، بمختلف أبعادها النفسية والصحية والاجتماعية والتربوية والمهنية وغيرها.
وجاء البروتوكول الترابي، حسب امتحدث نفسه، “بتصور واضح يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين، الأول يعنى بالتنزيل الترابي للسياسات العمومية والتكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي تشرف عليه اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، والثاني يهم التكفل القضائي بالفئات المستهدفة والذي تشرف على تنسيقه اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال التي ترأسها النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة”.