حاملو الشهادات بالجماعات يهددون بـ”بلوكاج” تحصيل المداخيل وتسليم الرخص

في خطوة تتجه نحو التصعيد، لوح حاملو الشهادات بالجماعة الترابية بالتخلي عن المهام التي يتم إنجازها بوسائل رقمية، ومنها تحصيل مداخيل الجماعات، على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتهم، مطالبين من وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلالم المناسبة.

ويرى حاملو الشهادات أن الرقمنة ليست من صلاحيات غالبية موظفي الجماعات الترابية، وأن امتناعهم عن مزاولتها سيؤدي إلى توقف تحصيل المداخيل والعديد من الخدمات الأساسية للمواطنين المغاربة، وهي الخطوة التي يهددون باللجوء إليها في حال لم يسفر الحوار القطاعي عن حلول بالنسبة إليهم.

محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، تساءل، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، عن “كيف يعقل أن تصر وزارة الداخلية ومعها رؤساء الجماعات الترابية على منح موظفي السلالم الدنيا مهاما كبيرة مثل الإشراف على المنصات الرقمية، وتحملهم عبرها تحصيل المداخيل ومنح رخص التعمير والرخص التجارية وتسيير نفقات ومصاريف الجماعات وتقديم خدمات الحالة المدنية وغيرها والرقمنة ليست من صلاحياتهم؟”.

وذهب بنصديق إلى أنه “في حالة امتناع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين ومعظم التقنيين عن مزاولة مهام الرقمنة، ستواجه الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية مشاكل كبيرة في تحصيل المداخيل ومنح رخص الرخص الإدارية،  وسيؤثر سلبا على التزامات الجماعات وعلى نفقاتها ومختلف الخدمات التي تقدمها للمواطن المغربي”.

وقال المتحدث إن الحكومة تسعى إلى تحويل الإدارة المغربية من إدارة تقليدية كلاسيكية إلى إدارة رقمية تستجيب لمتطلبات العصر، “دون أن يكون لها تصور واضح و واقعي، وهو ما جعلها تواجه العديد من الإشكالات والمشاكل، أهمها العنصر البشري غير المؤهل لمواكبة هذا التحول”.

وبالنسبة للجماعات الترابية، يضيف بنصديق، “تسعى وزارة الداخلية إلى تنزيل هذه الرقمنة وتطبيقها على أرض الواقع مستغلة بشكل جبري ومجاني الموظفين حاملي الشهادات العليا والدبلومات التقنية القابعين في السلالم الدنيا وغير المدمجين في السلالم المناسبة لشهاداتهم، مثل المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الذين يشكلون الغالبية العظمى من موظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى المحررين والعديد من التقنيين”.

واعتبر أن الرقمنة والمعلوميات لا تدخل ضمن اختصاصات الفئات المذكورة، “لأنهم لم يدرسوها ضمن مسارهم التعليمي الذي لا يتعدى مستوى التأهيل المهني بالنسبة للمساعدين التقنيين وشهادة البكالوريا بالنسبة للمساعدين الإداريين وشهادة الدراسات الجامعية العامة “الدوك” بالنسبة للمحررين، وشهادة التقني بحسب نوع التخصص”.

بناء على المستوى التعليمي للموظفين السالف ذكرهم، عمل المشروع على تحديد اختصاصات كل فئة بدقة ضمن الأنظمة الأساسية الصادرة سنة 2010، “والتي لا تتضمن أية إشارة إلى قيام هؤلاء الموظفين بمهام ترتبط بالمعلوميات، ببساطة لأنهم لم يدرسوها في مسارهم الدراسي”، بحسب المتحدث.

وأورد المتحدث أن مهام الرقمنة والمعلوميات “لا يختلف فيها اثنان على أنها من مهام المهندسين وبعض التقنيين مثل تقني المعلوميات والمحاسبة والمكتبيات والمتصرفين مع التكوين”.

وأضاف “نتمنى من وزارة الداخلية تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا عبر إدماجهم في السلالم المناسبة في الاجتماع المرتقب مع النقابات يوم 28 ماي 2024 ضمن جولات الحوار القطاعي مع إيجاد حلول لباقي الملفات العالقة مثل ضحايا حذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و2014 وإلا فإننا لا نضمن مدى استمرار هؤلاء الموظفين في تأدية مهام الرقمنة التي ينجزونها طواعية وبشكل مجاني”.