غياب 4 وزراء “يُفجِّر” جلسة الأسئلة بمجلس النواب والمعارضة تعتبره “احتقارا”
أدى النقاش المحتدم بين نواب الأغلبية والمعارضة ورئيس الجلسة الذي دخل على خط الجدل الذي أثاره غياب بعض الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، إلى رفع إدريس اشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب، للجلسة لبضعة دقائق.
وقال رئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، إن “الرئاسة توصلت برسالة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة يخبر فيها أنه سيتولى الإجابة نيابة عن كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
وأضاف اشطيبي أن نيابة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تأتي “في إطار التضامن الحكومي” مستدركا “أنني أرى أنه تضامن مبالغ فيه وأنه إذا كان أحد تحت هذه القبة ليست له فكرة الدفاع عن السلطة التشريعية، فأنا أتعجب”.
من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إنه “في إطار التضامن الحكومي يمكن لوزير العلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الوزراء”، مردفا “ولكن ليس إجابة بالجملة بل فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك، والحال أن الحالات الثلاث التي تحتمل غياب الوزراء عن القبة التشريعية تبقى غائبة”.
وتابع السنتيسي “الأسئلة تطبعها الآنية والمفروض أن يحضر أعضاء الحكومة للإجابة عنها”، معتبرا أن “المادة 262 من النظام الداخلي غير مناسبة وهذه القطبية أيضا غير مناسبة، والغاية من الأسئلة الشفوية هي تنوير الرأي العام بكل ما يروج”.
في المقابل، دافع محمد الشوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن غياب بعض الوزراء قائلا: “مع كامل الاحترام الذي نخص به رئاسة المجلس، إلا أن وصفكم للتضامن الحكومي بالمبالغ فيه هو حكم قيمة”.
وأورد شوكي أنه “كنا نتمنى من السيد الرئيس أن يتجرد من حكم القيمة هذا”، مؤكدا “أننا نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل في إنتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ليس إلى درجة استغلال الدستور في كل مرة من أجل الاعتداء على الدستور”.
ووصف شوكي غياب الوزراء عن الجلسة بـ”الغياب المشروع” معتبرا أنها “قضية وهمية لأن الدستور في الفصل 93 والقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة في المادتين 3 و9 وضحت هذه الأمور وأنهت هذا الجدل، والتي تسمح لكل وزير تعذر عليه الحضور لسبب طارئ يمكن أن ينيب عنه وزيرا آخر في إطار التضامن الحكومي”.
من جهته، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الدستور حدد التوازن بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والتعاون”، مسجلا أن “قضية التعاون الحكومي محددة في النظام الداخلي حتى وإن كنا لا نتدخل في عمل الحكومة”.
وسجل بووانو أنه “ليس هذا هو المقصود من التضامن الحكومي”، مضيفا أنه “إذا كان الأمر كذلك فلا داعي لحضور الوزراء، بل نكتفي فقط بنيابة وزير العلاقات مع البرلمان لإجابتنا عن الأسئلة”.
وتابع بووانو “البرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها”، مبرزا أن “الحد الأدني من الاحترام هو حضور الوزراء إلى جلسات الأسئلة الشفوية”.
ولفت رئيس مجموعة العدالة والتنمية إلى أننا “نتفهم غياب الوزراء بسبب زيارة ملكية أو مهام دبلوماسية أو التزام قاهر”، مستدركا “أما أن تغيب الحكومة وندافع عن هذا الغياب فهذا لا يخدم لا الوطن ولا المؤسسات”.
وفي الصدد ذاته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، “للأسف لا نعلم لماذا يدافع بعض النواب عن غياب الوزراء عن جلسات البرلمان”، مسجلا أن “هذه مؤسسة تشريعية والمفروض أن الحكومة لديها من يدافع عليها”.
وأضف شهيد “نتفهم الغيابات الاستثنائية، لكن لا يعقل أن يحضر وزير لـ4 جلسات من أصل 23 جلسة”، متسائلا “هل الوزراء لديهم حالة الاستثناء بشكل دائم؟”.
واستنتج شهيد أن “هذا احتقار للمؤسسة التشريعية وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة”، مشددا على أنه “هناك مشكل حقيقي أن يحضر في كل قطب 3 وزراء وأن يغيب 5 أو 6 وزراء”.
