الاحتقان يتزايد بتونس بسبب “مخاطر” تجميع السلط بيد قيس سعيّد

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي لعب دور الوساطة في الأزمات السياسية في البلاد من “مخاطر” تجميع السلطة في يد الرئيس الذي عزّر من صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان في خطوة اعتُبرت تغييرا للنظام السياسي في البلاد.

ونبّه الاتحاد في بيان “من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”.

وجاء موقف الاتحاد اثر إصدار الرئيس، قيس سعيّد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد، أمرا رئاسيا، الأربعاء الماضي، أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان.

واعتبرت المركزية العمالية أن “تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخص جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية”.

وإلى جانب الاتحاد، عبرت أحزاب أخرى، بما فيهم حركة النهضة، عن رفضها للقرارات وشكلت أربعة أخرى تحالفا ضد ما أسمته “الانقلاب”، وشدّدت على أن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة “غير التشاور والتشارك والحوار”.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن تشمل الإصلاحات لا فقط “إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي” بل يجب أن تشمل “جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.

ورأى خبراء أن ما قام به سعيّد عبر وضع قانون مؤقت للسلطات يفتح له الطريق لإرساء نظام سياسي جديد خلفا للبرلماني الذي نص عليه دستور 2014 والذي كان سبب الخلافات الحادة حول الصلاحيات بين السلطات.

ولعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا رئيسيا إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ورابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين، في الأزمة السياسية التي شلّت البلاد في العام 2013 وتمكنوا من إيجاد توافقات بين حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية وباقي المكوّنات السياسية في إطار حوار وطني وتم تشكيل حكومة تقنوقراط آنذاك أوصلت البلاد إلى الانتخابات.

نالت الأربع المنظمات في العام 2015 جائزة نوبل للسلام كاعتراف دولي بهذا الإنجاز.