دولي

الغنوشي: سعيّد سيُعيد تونس 62 سنة للوراء ولا مناص من “النضال السلمي”

الغنوشي: سعيّد سيُعيد تونس 62 سنة للوراء ولا مناص من “النضال السلمي”

دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية، راشد الغنوشي، أمس الخميس، في مقابلة مع “فرانس برس” إلى “النضال السلمي” ضد “الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده”، وذلك بعد قيام الرئيس، قيس سعيّد، بتعزيز صلاحياته بشكل كبير على حساب الحكومة.

وقال الغنوشي “هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق”، مضيفا “لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي”.

وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، أمرا رئاسيا، أول أمس الأربعاء، عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن إعلان سعيّد “انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية” في البلاد.

وأضاف “دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية… نحن نريد أن نعيد قطار تونس إلى سكة الديمقراطية”.

ويرى خبراء أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نصّ عليه دستور 2014، كما برزت مخاوف على المسار الديمقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي “الربيع العربي”.

وأقر الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل إعلان سعيّد وقال “نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليوز”.

ولم تنجح حكومة المشيشي في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد ولم تستطع التحكم في انتشار وباء “كوفيد-19” وشهدت البلاد أزمة صحية غير مسبوقة.

كما أكد رئيس البرلمان المجمّد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار وأوضح “الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعده ويريد فرضه”.

إلى ذلك، أبدى الغنوشي استعداد الحركة لإجراء إصلاحات على دستور 2014، وقال “نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير”، وتابع “دستور 2014 صاغته كل القوى الديمقراطية وصوّت عليه بأكثر من تسعين بالمئة من ممثلي الشعب التونسي إسلاميين وغير إسلاميين”.

وينص دستور البلاد على أن النظام السياسي برلماني ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، ما تسبب بخلافات كبيرة بين السلطات خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى تعطل الدولة.

في المقابل، اعتبر الغنوشي أن هناك وحدة بين الأحزاب التي تعارض الرئيس، وأوضح مبتسما أن “الجانب الإيجابي في قرارات الرئيس أنه سيوحد بين النهضة وأحزاب أخرى والنهضة في داخلها… بارك الله في الرئيس الذي وحد الشعب التونسي ووحد النهضة”.

غير أنه أكد أن الأزمة التي مرت بها تونس “لا تبرّر الانقلاب على الديموراطية”، بل “تبرّر حوارا وطنيا، تبرر الإصلاح لأن الوضع حاليا هو أخطر مما كان عليه قبل 25 يوليوز”.

أمس الخميس، أعلنت أربعة أحزاب “تحالفا ديمقراطيا” من أجل “مواجهة انقلاب قيس سعيّد”، مبدية انفتاحها على “جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”، على ما جاء في بيان مشترك لها.

وأضاف الغنوشي “أداء الرئيس اليوم ليس جيّدا والدليل على ذلك أن كل الأحزاب التي كانت تعارض النهضة أصحبت الآن معارضة للرئيس”.

وأكد رئيس حركة النهضة أن حزبه “قطعا سيشارك” في انتخابات إن اتخذ قرار باجرائها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News