مطالب بكشف تفاصيل صفقات سلاح فرنسية مع السعودية والإمارات

طالبت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع “ديسلكوز” المحكمة الإدارية بباريس  ب”إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية إلى السعودية والإمارات”.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في بيان، إلى “الخطر الكبير بأن تستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن”.

واعتبرت أن “رفض كشف هذه المعلومات الجمركية يشكل انتهاكا للحق الأساسي للجمهور في تلقي المعلومات الضرورية لممارسة نقاش عام مشروع وديموقراطي”، قائلة إن طلب المنظمات الحقوقية “يستند إلى حق الوصول للوثائق الإدارية المنصوص عليه في القانون”.

وتتهم العفو الدولية هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم “صمت هائل” حول “الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن”.

في العام 2020، كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو، وفقا لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في العام 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات يورو.

في ذلك العام، كانت المملكة العربية السعودية المستورد الأول من فرنسا مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون يورو من الأسلحة.