بهدف التصدي لسلبياته.. مقترح قانون لإحداث وكالة للذكاء الاصطناعي بالمغرب

دعا مقترح قانون، تقدمت به هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى إحداث مؤسسة تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي بحجم الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، لدى رئيس الحكومة وتخضع لوصاية الدولة، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال.

واعتبر المقترح، وفق مذكرته التقديمية، أن هذه الوكالة “ستساهم لاشك في خلق أجيال من المتخصصين في هذا المجال ونشر الوعي لدى كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة عن طريق وضع برامج تدربية، كما ستساهم في فتح أفاق واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح مجال للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى تيسير سبل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل مناقشة القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي”.

وتابع مقترح القانون أن “الطفرة العالمية التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والاختراقات الهائلة المحققة في مجموعة من المجالات، لتستدعي منا الاهتمام بمستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة التي تحتاج إلى التقنين، خاصة في ظل انتشار الاستعمالات غير المشروعة والتحايل على العديد من الحقوق ونشر الأخبار الزائفة”.

وذهب المقترح إلى أنه من “شأن الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام في بلادنا”.

ولقد برزت في الآونة الأخيرة، وفق المقترح، العديد من المخاطر “بفعل الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا، لاسيما عبر منصات توليد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تقنين هذه التكنولوجيا ضرورة حتمية ومعالجتها بشكل مستعجل، ولكن بنظرة شاملة وبعقلية المتعلم، وهو ما يمكن إدراكه عن طريق وضع آلية حكامة خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي”.

“ورغم كل هذه المخاطر إلا أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة في بناء غد أفضل، من خلال التوفيق بين ذكاء الخوارزميات وذكاء الإنسان، وذلك عن طريق التعريف والتوضيح ورفع الغموض الذي من شأنه الالتفاف على بعض المفاهيم الخاصة بهذه التكنولوجيا، حتى يتسنى لنا إرشاد الجميع في عالم يعتمد على التكنولوجيا”، وفق مقترح القانون ذاته.

وذهب المصدر ذاته إلى أنه “قد حان الوقت لتقنين الذكاء الاصطناعي في بلادنا، بهدف التصدي لسلبيات الذكاء الاجتماعي، مع الحرص على وضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة التي نعتبرها مرحلة انتقالية، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل”.

ويقوم اقتراح هذا القانون، على الجانب الأخلاقي الذي يعتبر من “الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذ إن هذا الأمر يمثل إشكالا كبيرا، فرغم وجود بعض المبادئ إلا أن التحدي يكمن في مدى الالتزام بها، لذلك فإننا نرى أن المدخل الأساسي لتجاوز ذلك هو البدء في وضع قوانين ملزمة لتقنين هذا المجال”.

كما يتأسس المقترح على “وجود بيئة مساعدة لانطلاق المغرب نحو قطاع الذكاء الاصطناعي، تتجلى في وفرة البيانات التي تعتبر بمثابة ثروة في عصرنا الحالي نظرا لما لها من قيمة في شتى الميادين، ففي بلدنا الذي يعرف تعدادا سكانيا يفوق 38 مليون نسمة تقريبا تكون فيه البيانات ذات قيمة أكبر، حيث يسهل اعتماد الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات (المجال الطبي مثلا)”.

واستحضر المقترح أن من بين العوامل المساعدة لانطلاق المغرب نحو قطاع الذكاء الاصطناعي التوجه الذي تنهجه بلادنا التي تسعى في السنوات القليلة المقبلة إلى “اعتماد الطاقات المتجددة بشكل كبير في الصناعات الصديقة للمناخ، والبحث عن استثمارات تتماشى مع تحول الصناعات الخضراء”، إضافة إلى “الطبيعة الديمغرافية الفتية للمغرب: حيث يمثل الأطفال والشباب نسبة كبيرة من السكان، وهي فئة تستخدم الهاتف المحمول بكثافة، الذي يعتبر المصدر الرئيس لجمع البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي، هذا فضلا على سهولة تدريب هولاء الشباب على هذه التكنولوجيا الجديدة”.

ومن العوامل الأخرى المساعدة، يضيف المقترح “توفر بلادنا على قطاع وزاري في مجال الانتقال الرقمي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2022-2030 من أجل رقمنة الخدمات، ووضع أسس اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، ويؤسس لوضع أفضل في هذا المجال، وامتلاك المغرب القاعدة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، منهم من هو في قائمة أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، هذا إضافة إلى وجود كلية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي يرتكز مجال عملها على علم الربوتات والتعاون بين الإنسان والآلة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقنيات الويب والهاتف المحمول والبيانات الضخمة”.

وتتألف أجهزة التدبير والإدارة للوكالة من مجلس إدارة ومدير، ويتألف مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيسه من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلوميات، كما تحدد كيفية تشكيل مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

ويتمتع مجلس الإدارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة ومنه؛ “تحديد السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إطار التوجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذها، الموافقة على الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة بنشاط الوكالة وأجهزتها، واقتراح تعديل تلك القوانين المعمول بها، اقتراح إنشاء مراكز مختصة بالذكاء الاصطناعي، الترخيص بمزاولة الأشخاص للأنشطة والعمليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يحددها”.

كما يسند إليه “تطوير مؤشرات أداء الذكاء الاصطناعي، وإعداد تقارير دورية بشأنها، نشر الإنجازات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي، تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للعموم، تحديد التنظيم الإداري للوكالة الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل، إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية، وحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية، وحصر الحسابات.