“البيجيدي” يشيد بحياد رئيس الحكومة في نقاش المدونة ويهاجم خرجات وهبي

أشاد حزب العدالة والتنمية بالحياد الذي أبان عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزراء بالحكومة، خلال مناقشة تعديلات مدونة الأسرة، تزامنا مع استماع الهيئة المكلفة بالمراجعة لمقترحات الأحزاب السياسية ومختلف الهيئات، مهاجما في الوقت نفسه “الخرجات الشاردة” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي خرقت واجب التحفظ، باعتباره عضوا ضمن لجنة المراجعة.

جاء ذلك خلال تقديم حزب العدالة والتنمية تقييمه للحصيلة المرحلية للحكومة، تزامنا مع نصف الولاية التشريعية، وذلك في المحور المتعلق بـ”ورش مراجعة مدونة الأسرة: واجب التحفظ والمسؤولية الوطنية في ورش حيوي ومصيري”، ضمن المنشور الذي تتوفر جريدة “مدار21”.

وسجل البيجيدي التزام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة “بواجب التحفظ والمسؤولية في هذ الورش الحيوي والمصيري، في مقابل بعض الخرجات اللامسؤولة والشاردة لعضو في الحكومة، وهو أيضا عضو في الهيئة، في تجاوز لكل هذه المرجعيات والثوابت وفي انتهاك واجب التحفظ والالتزام بسرية مداولات الهيئة ومضمون مقترحاتها المعروضة على الملك”.

هذا وتأسف الحزب في نفس السياق على “ترويج بعض الجهات لتسريبات موجهة ومشوهة لتعديل مدونة الأسرة، بمضامين مناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية وللتأطير الملكي ولقناعات الشعب المغربي المسلم، وفي تجاوز صارخ وغير مقبول لهذه المحطة التي توجد فيها المقترحات بين أيدي الملك، وفي استخفاف بما تفرضه مرجعية الدولة والمجتمع في موضوع مصيري لا يحتمل التلاعب بالرأي العام أو اختباره واستفزازه بطريقة غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب”.

وعبّر “البيجيدي” عن ثقته الكبيرة في حكمة الملك، وثبات وأصالة الشعب المغربي المسلم، والقوى الوطنية المسؤولة لما تمثله مدونة الأسرة من نص له قدسيته ومكانته في تأطير الأسرة المغربية وفق مرجعية وثوابت الأمة المغربية، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وأساس استقراره وتماسكه ووحدته وقوته.

وأبدى الحزب احترامه للمرحلة التي بلغها ورش مراجعة مدونة الأسرة وهي مرحلة لها مكانتها وقدرها بعد أن رفع رئيس الحكومة تقرير الهيئة المكلفة باقتراح مراجعة مدونة الأسرة لنظر الملك أمير المؤمنين، مسجلا باعتزاز مساهمة الحزب في هذا الورش الوطني إلى جانب باقي القوى الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وفق المقاربة التشاركية الواسعة التي حددها الملك، مؤكدا حرصه على أن يستكمل هذا الورش مساره لما فيه مصلحة وطننا ومجتمعنا في إطار المرجعية والثوابت الدينية والوطنية والدستورية والتوجيهات السامية للملك.