بنسعيد يحمل الجهات والجماعات مسؤولية المحافظة على الدينامية الثقافية والفنية

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل إن وزارته لا يمكن أن تتحمل أعباء المجالين الفني والثقافي لوحدها، مما جعلها تعقد شراكات مع المجالس الجهوية والقطاعات الحكومية الأخرى، للوصول إلى الأهداف المبتغاة.

وأضاف بنسعيد في رده على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق مع الجماعات والجهات يُعد ضروريا لتطوير المجال الثقافي، للإيمان بأنه ليس مجالا للتنشيط والترفيه فقط، إنما له تأثير اقتصادي واجتماعي، وعليها الاهتمام بهذا المجال كما تهتم بتعبيد الطرقات وغيره.

وتابع في السياق ذاته: “حينما نتحدث عن الثقافة، فإننا نمتد إلى الحديث عن السياحة الثقافية وقوتها في جذب السياح، إذ بدون انخراط المجالس المنتخبة لا يمكن إنجاح هذه التظاهرات وضمان استمراريتها في الأقاليم، إذ لا بد من دخولهم على الخط لأن القطاع المعني، هو داعم فقط”.

وبخصوص دعم المجال السينمائي، أكد بنسعيد في رده أن “السينما المغربية تتمتع بدعم عمومي يخضع لمنظومة يؤطرها مرسوم رقم 2.12.325 المتعلق بتحديد الشروط والمساطر الدعم الإنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء قاعات سينمائية وتنظيم مهرجانات سينمائية، وهي العملية التي تشرف عليها لجان مستقلة، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات”.

وعن هذه المبادرات، قال بنسعيد إنه “جرى إحداث 150 قاعة سينمائية أو خدمات سينمائية في مجموعة من القاعات الثقافية، وأيضا لولا إشراك الجماعات لم نكن لننجح في هذه العملية”، مشيرا إلى أن الهدف من خلال هذه الخدمات السينمائية في القاعات الثقافية، خلق سوق جديد للمنجين والمخرجين ليصبح لحصولهم على مدخول من الأعمال السينمائية التي يقدمونها، وفقه.

ويشير إلى أنه في السابق كان هناك فقط 25 مركب سينمائي، ما يحول دون تحولها إلى صناعة سينمائية وطنية، ولأجله تم إعداد هذه القاعات، للرفع من إنتاجية الأفلام.

ولفت بنسعيد إلى أن الوزارة عقدت شراكة أيضا مع البنك الدولي، لتمكين المقاولات في مجال السينما وصناعة الألعاب الإلكترونية من الحصول على قرض في البنك لتمويل أعمالهم السينمائية.

وأفصح الوزير أيضا بأن هناك مشروع بورززات يتعلق بإحداث استديوهات مغلقة، نظرا لأهميتها على مستوى العالم، في إطار شراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمجالس، لتنشيط  هذه المنطقة.

وذكر بنسعيد بأنه في سنة 2021، ارتفع الدعم المخصص للإنتاجات الدولية من 20 إلى 30 في المئة، مما جعل المغرب ينافس بقوة على الصعيد الدولي، مبرزا أن “الاستثمار في هذا المجال خلال سنة 2023 وصل إلى مليار درهم، بعدما بلغ في سنة 2022 ما يناهز 400 مليون درهم فقط.

وأفاد بنسعيد خلال هذه الجلسة بأن تحديات كبرى واجهت قطاع الثقافة بعد جائحة كورونا، لاسيما أن الحكومة جاءت مباشرة بعد هذه الجائحة، وطال العديد من التظاهرات الإيقاف في بداية ولايتها، غير أن الوزارة بحسبه تجاوبت بشكل سريع.

وكشف أنه وزارته “أطلقت العديد من المبادرات خاصة في ما يتعلق بالمسرح، خاصة أن جميع المسارح ودور الثقافة طالها الإغلاق، ضمنها مبادرة المسرح يتحرك، الذي انخرطت فيه التلفزة العمومية لتمكين هذه الفرق المسرحية من الاستمرار في عملها”.

وأشار إلى أن الوزارة استمرت في منح الدعم المخصص للأنشطة الفنية والثقافية في ظل هذه الأزمة، سيما وأن مجموعة من المقاولات التي تدعم المهرجانات توقفت عن دعمها، مردفا: “وحاولنا كحكومة التجاوب مع هذه الإشكاليات، للمساهمة في إنعاش العديد من المدن اقتصاديا مثل إقليم ورززات التي فيها مجموعة من المهرجانات، بإشراك المجالس الوزارية وباقي القطاعات”.