الأحرار يغير جلده بالبرلمان ويختار شوكي رئيسا للفريق

غيّر فريق الأحرار بمجلس النواب تركيبته التي ستدبر النصف الثاني من الولاية التشريعية، وذلك من خلال منح رئاسة الفريق لمحمد شوكي بدل محمد غيات، هذا الأخير الذي قرر الفريق منحه مهمة نائب لرئيس مجلس النواب.

وأسفر اجتماع فريق الأحرار بمجلس، عشية اليوم الإثنين، عن مجموعة من التغيرات بالهياكل والأجهزة، إذ تم منح زينة ادحلي هي الأخرى نائبة لرئيس مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع منح رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للنائب البرلماني لحسن السعدي، ورئيسة  رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج للنائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، في حين تم منح مهمة أمين المجلس، التي كان يشغلها محمد بودريقة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، إلى النائب البرلماني الصحراوي امبارك حمية.

يأتي ذلك في وقت تم تأجيل اجتماع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بسبب تعذر حسم فريق الأصالة والمعاصرة في التوافق على الأسماء التي ستتولى المسؤولية بأجهزة مكتب مجلس النواب واللجان الدائمة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن اجتماع رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان عرف تأجيلا إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم توصل فريق الأًالة والمعاصرة، الذي اجتمع اليوم الإثنين، إلى اتفاق يحسم من خلاله رؤيته بخصوص الأسماء التي يقترحها بمكتب المجلس واللجان.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” أن الاجتماع الذي سينعقد يوم غد الثلاثاء إما أن يتم خلاله التوافق على تقديم لائحة موحدة بخصوص مكتب مجلس النواب وباقي الأجهزة، كما جرت به العادة، أو سيتم الاحتكام إلى الترشح والتصويت، وهي الطريقة التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حال عدم التوافق خلال اجتماع  يوم غد، بسبب الخلافات المستمرة حول توزيع المسؤوليات، سيتم وضع جميع أجهزة المجلس تحت رحمة التصويت بما فيها المكتب واللجان وخاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يستمر الخلاف بشأنها بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وبين الفريق الحركي.

وأشارت المصادر على أن إشكال آخر من المرتقب أن يعيق التفاوض والتوافق بين الفرق والمجموعة النيابية، مرده إلى تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بالتخلي عن مقعد المحاسب داخل المجلس، ذلك أن فريق “الجرار” يطمح لزيادة نائب لرئيس مجلس النواب لصالحه خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.