الفريق الحركي يتمسك بالتصويت لحسم رئاسة لجنة العدل

كشف مصدر مطلع لجريدة “مدار21” أن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سيتجه نحو المطالبة بالتصويت على رئاسة لجنة العدل والتشريع، ضدا عن منطق التوافق الذي يحكم التصويت على اللجن، وذلك لمواجهة أطماع الفريق الاشتراكي في تولي رئاسة اللجنة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن طموح الاتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة.

مصدر الجريدة استغرب من موقف الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، موضحا أنه يضرب مبدأ التوافق الذي كانت تدبر به انتخابات هياكل مجلس النواب.

وأوضح مصدرنا أن مطلب الفريق الحركي سيدفع المجلس لإجراء انتخابات كل لجنة على حدة بخلاف تقديم رؤساء اللجن بشكل كلي وهو ما من شأنه “زعزعة” التوافق المبني على التمثيل النسبي الذي يعتمده المجلس.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان يرأسها الفريق الحركي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.