منيب: جهات تسعى للخوصصة و”تفقير الأستاذ” والحكومة لم تنفذ التزاماتها

قالت نبيلة منيب، برلمانية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنفذ التزاماتها بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، وأكدت على وجود عدد 203 ضمن الأساتذة الموقوفين الذين لا يزالون ينتظرون الحسم في ملفاتهم.

وسجلت خلال مداخلتها بالاجتماع الذي عقده الحزب الاشتراكي الموحد، لتزكية المرشح أسامة أوفريد لخوض انتخابات فاس الجنوبية، وجود العديد من الجهات التي تسعى لمحاربة الملفات التي يترافع الحزب الاشتراكي ويناضل من أجلها، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بملف المدرسة العمومية.

وأضافت منيب أن الفساد الدولي والداخلي يتآمران ضد طموحات هذا الشعب، ويحول دون تحقيق المقاصد في الوقت الذي سيطرت فيه “إمبراطورية التخويف” حسبها، وزاد فيه زمن التفاهة والاستهلاكية، وأردفت بقولها:‘‘ هاد الناس بغاو لينا الخوصصة لتفقير الأستاذ والأستاذة’’.

ودعت البرلمانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية الشاملة، وتوحيد النضال للقدرة على الدفاع على قضايا الشعب من خلال بلورة استراتيجيات مهمة في مدينة فاس التي لا تتوفر على المقومات اللازمة للعيش الكريم.

وكانت قد أكدت في وقت سابق، على أنه رغم توالي “مسلسلات الإصلاح” في التعليم بالتزامن مع النمو الديمغرافي والاختيارات اللاديمقراطية استمرت الأزمة وفشلت المنظومة التربوية كما وكيفا، إذ لم تنصف هذه الإصلاحات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم ومجالات اشتغالهم، وفقها، داعية إلى الرفع من الأجور والتعويضات مع ضمان إمكانية الترقية وتوفير شروط العمل المحفزة.

وأضافت منيب، خلال يوم دراسي سابق نظم برحاب مجلس النواب يناير العام الجاري، حول “إمكانية تجاوز أزمة التعليم بالمغرب” أنه “منذ بداية الاستقلال إلى اليوم وقضية التعليم توجد في قلب التجاذبات السياسية والفكرية، نظرا للدور المركزي والجوهري الذي يحتله هذا القطاع في تصور الفاعل السياسي والتربوي والمهتمين والخبراء”.

وأشارت إلى أن التعليم خضع للعديد من الإصلاحات عبر برامج وضعت من طرف لجن وطنية أو بواسطة مخططات حكومية أو حتى بواسطة تصورات الوزراء المتعاقبين على تدبير القطاع وحتى بتدخل جهات تتوفر على سلك ما فوق وطنية، خاصة نهاية الثمانينات مع المحافظين الجدد عبر مؤسسات النظام النيوليبرالي وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنح القروض المشروكة بسياسات التقويم الهيكلي واعتبار التعليم قطاعا غير منتج وفرض توجهاتها من أجل تقليص كثلة الأجور وتشجيع المغادرة الطوعية والتقاعد النسبي وفرض التعاقد في التوظيف وضرب الوظيفة العمومية والخدمات الاجتماعية، وهي بذلك تسلب الدول استقلال قرارها في هذا القطاع الحيوي ألا وهو قطاع التعليم.

وأوردت أنه “من البديهي أن تشمل الأزمة المنظومة بكاملها بمن فيها العمود الفقرى ألا وهو نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وهو ما يمكن ملامسته في الأنظمة الأساسية المؤطرة لمجال عملهم ولمسارهم المهني حيث لا يلتفت لها الأنظمة الأساسية إلا قليلا، فلا تغير إلا بعد مرور عقدين من الزمن تقريبا، مبرزة “مرسوم 742-5-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985، ومرسوم 854-02-2 الصادر في 10 فبراير 2003، والمرسوم المرفوض رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.