“برلمان الوردة” يرحب بالمشاركة في الحكومة ويفوض لشكر لمواصلة المشاورات
فوض المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيستها، فاطمة الزهراء المنصوري، للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، مع مصادقته على قرار المشاركة في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وجرى، اليوم السبت، تصويت المجلس الوطني بالإجماع على القرار، بعد عشرات المرافعات من طرف أعضاء المجلس الوطني، التي دافعت في معظمها، حسب مصادر من داخل الجلسة، على قرار المشاركة في الحكومة، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، صباح اليوم السبت، قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن الدعوة الرسمية التي وجهتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الحزب للمشاركة في الحكومة تمثل خيارا مسؤولا، متى ثبتت أولوية الإصلاح ومتابعة تنفيذه وتنزيله، مؤكدا أنه نلتقي في عدد من الآراء والتصورات مع حزب “البام” وأحزاب الكتلة التي يجب أن تتحول إلى التزامات.
وأضاف لشكر، في كلمته، أنه نلتقي مع حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة في عدد من الأمور؛ فلنحاول تحويل هذه التقاطعات إلى تضامن حكومي قائم على التزامات مشتركة.
وأكد قائد حزب “الوردة” أن تدبير خيار بحجمالمشاركة في الحكومة لا يُبنى على الأهواء الفردية، بل يمر عبر قنوات التداول الديمقراطي، مشددا على التمايز بين ما وصفه ببهرجة الإشاعات المتناسلة حول الغضب الداخلي وصلابة المشاورات الداخلية التي تؤكد تماسك الحزب.
واعتبر لشكر أن العبرة الحقيقية لا تُقاس بصخب منصات التواصل الاجتماعي ولا ببطولات الشاشات الافتراضية، مضيفا أن من يدعي شجاعة النقد لا يمكنه ممارسته بمداد الاستسهال.
وشدد على أن شهادة الرأي وحرقة الإصلاح لا تقاسان باسترسال الكلام من بعيد، في وقت يكون فيه صاحبه بعيدا عن المحطات الانتخابية، ومشاركا في محطات هدم الحزب.
وفي سياق تقييم حصيلة الحزب، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الوفاء للتضحيات يقتضي تقييما صريحا ودقيقا لما جرى، مشيرا إلى أن الاختلالات التي رُصدت خلال الحملات الانتخابية تستوجب تحديد المسؤوليات بناء على الوقائع والأدلة.
وأضاف أن حصيلة الحزب تستدعي مراجعة تنظيمية داخلية للحضور الترابي والتنسيق بين مرشحيه، معتبرا أن ذلك من شأنه منح الحزب القدرة على التصحيح والتقييم.
وبخصوص الطعون الانتخابية، أعلن لشكر أن الحزب سيطعن أمام المحكمة الدستورية وفق الشروط والضمانات المطلوبة، مؤكدا احترامه قرارات المحكمة كيفما كانت.
وعلى مستوى التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، أبرز لشكر أن الأولويات تشمل تشغيل الشباب، وحماية القدرة الشرائية، وإصلاح التقاعد، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.
