الاتحاد العام يتنزع وعدا حكوميا بالرفع من “السميك” قبل فاتح ماي
تمسك الاتحاد العام للشغالين بمطالب الزيادة العامة في الأجور، والرفع من “السميك” وتخفيض الضغط الضريبي، وذلك في جلسة الحوار الاجتماعي التي جرت اليوم الثلاثاء، وحضرها عدد من الوزراء.
وقال يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، والذي ترأس وقد المركزية النقابية خلال جلسة الحوار المذكورة، إن الاجتماع تطرق لثلاث نقاط رئيسية، أولها تحسين الدخل بغية توافقه مع المستوى المعيشي الطبقة الشغيلة وقانون الإضراب وملف التقاعد.
وأشار علاكوش، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن المركزية النقابية تمسكت، خلال جلسة الحوار، بمطلب رفع الحد الأدنى للأجر (السميك) والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي، التزاما باتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح المسؤول النقابي أن اللجنة الوزارية، وخلال اللقاء، عرضت القانون التنظيمي للإضراب، إذ تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله، مؤكدا في هذا الصدد أن الاتحاد العام نص على ثلاث نقط، الأولى عدم تقييد الحريات النقابية وعدم المساس بالشؤون الداخلية النقابات وسحب كل العقوبات السالبة للحرية خلال الإضراب (الفصل 288).
كما طالب الاتحاد العام للشغالين، وبحسب المعطيات التي كشف عنها علاكوش للجريدة، بضرورة تطبيق مدونة الشغل في مجموعة من المجالات، وخاصة في القطاع غير المهيكل.
وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، أن وزيرة المالية، نادية فتاح، قدمت بدورها عرضا حول خلاصات المرتبطة باللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أنه سيتم استئناف أشغالها لعرض التصور الكامل لإصلاح الأنظمة المذكورة، مشيرا أن المركزية النقابية أكدت أن “الإصلاح يجب أن لا يمس الحقوق المكتسبة الطبقة الشغيلة”.
وكشف علاكوش أنه خلال جلسة الحوار، تم الاتفاق أيضا على الجدولة التي سيتم فيها مناقشة أوضاع الفئات المتبقية من الأطر (القطاع العام والوظيقة العمومية)، أبرزهم المهندسين والمتصرفين، وكذلك إطلاق الحوارات القطاعية المتوقفة.
كما تعهدت الحكومة، بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم وصرف المستحقات المالية المترتبة عنها، والتزمت بالعمل على تنفيذ كل هذه الإجراءات قبل متم شهر أبريل، أي قبل فاتح ماي المقبل.
