فرنسا تدعم الاستثمار بالصحراء المغربية والأمم المتحدة تتجنب التعليق

عبرت فرنسا عن استعدادها لدعم جهود الاستثمار بالصحراء المغربية، وذلك بحسب ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية والفرنكوفونية والفرنسيين بالخارج، فرانك ريستر، الذي حل أمس الخميس بالرباط، والتقى عددا من المسؤولين المغاربة، أبرزهم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

وأشاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، بـ”جهود المغرب في مجال الاستثمارات في الصحراء”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدا أن باريس “مستعدة لدعم هذه الجهود”.

وأشار ريستر إلى أن “بروباركو، وهي شركة تابعة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) مخصصة للقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين الداخلة والدار البيضاء”.

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي الفرنسي، بعد شهر تقريبا من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، والذي أعلن في ندوة إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن استعداد بلاده “لمرافقة المغرب في تنمية الصحراء”.

وقال سيجورنيه في 26 فبراير الفارط إن الرباط استثمر الكثير في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية.

وفي أول تعليق لها حول رغبة فرنسا الاستثمار في الصحراء، والذي سبق وأشارت له تقارير إعلامية فرنسية، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وفي رده على سؤال تدور رحاه حول ما إذا كانت بعثة المينورسو على علم بهذه الاستثمارات: “لا، المينورسو ليست موجودة لمراقبة الاستثمارات الاقتصادية إن وجدت”.

ليرد عليه الصحفي، بسؤال آخر حول ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالمشاريع الفرنسية في الصحراء دقيقة، لكن المسؤول الأممي رفض الإجابة.

وخلال زيارته للمغرب، شدد ريستر على ضرورة تطوير شراكات عميقة بين البلدين من أجل الاستجابة للتحديات المشتركة، على غرار الانتقال الاقتصادي وإزالة الكربون، والحركية والانتقال الرقمي.

كما دعا إلى تسريع عملية إضفاء الطابع الإقليمي على سلاسل القيمة وإبرازها سويا بإفريقيا، من خلال أجندة مشتركة طموحة عبر الالتقاء بين الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما في قطاعات صناعة الطيران والسيارات والنقل السككي والمدن المستدامة والطاقات المتجددة والرقمنة، حيث سجل أن هناك دينامية لمنظومة المقاولات الناشئة المغربية.

وبدوره، قال مزور إن هذه الزيارة ندرج في سياق محادثات تروم أساسا تحليل العملية التجارية بالنسبة للمقاولين المغاربة والفرنسيين، وكذا تسهيل ولوج المنتجات المتبادلة أو الخاصة للبلدين إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية، مؤكدا أهمية إيجاد حلول ملائمة من شأنها تحسين العلاقات المغربية – الفرنسية، والتي تعد بالفعل علاقات مهمة ومتوازنة، وتتيح إمكانات تنموية واعدة.

وذكر الوزير بأن المغرب وفرنسا نجحا، في سياق عالمي معقد، في استقطاب المستثمرين وتطوير سلاسل قيمة مهمة، لا سيما في مجال الحركية، مسجلا أن فرنسا هي ثاني شريك تجاري للمغرب في إطار علاقة تجارية متوازنة، حيث تستفيد المملكة منذ سنة 2017 من فائض تجاري.