بعد عيد الفطر…إضرابات جديدة تشل مكاتب العدول بالمغرب

يتواصل سيناريو الاحتقان والتصعيد داخل قطاع العدول بالمغرب، بعد عدم استجابة وزارة العدل لمطالب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع، إذ لازال  عدول المغرب يرفعون للوزارة الوصية مطالب منحهم صندوق الإيداع كآلية من أجل الإشراف على العملية التعاقدية وتحقيق الأمن التوثيقي.

وتوعدت الهيئة الوطنية بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة.

و أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تسطير برنامج نضالي متكامل، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، في الوقت الذي كان سيعرف فيه القطاع إضرابا يوم الإثنين 8 أبريل 2024، إلى غاية يوم 14 من نفس الشهر، ليتم تأجيله بسبب عيد الفطر، و يكون الخطوة الأولى التصعيدية، يليها إضرابا لأسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الإثنين 28 أبريل، إذ من المرتقب تنفيذ وقفتين احتجاجتين أمام وزارة العدل.

وأضافت في بلاغ تتوفر “مدار 21” الإلكترونية، على نسخة منه، أنه ”نظرا لكون المحطة النضالية المقبلة ستتزامن في أسبوعها الأول مع حلول عيد الفطر الذي يعتبر شعيرة دينية لها قدسيتها ومكانتها في نفوس المغاربة عامة، وعدول المملكة خاصة، فإنه تقرر عدم تنفيذ الإضراب خلال الأسبوع الذي سيتخلله عيد الفطر، لتشمل سلسلة الإضرابات الأسبوع الثاني بعده’’.

وأفاد عصام العويدي في هذا السياق، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب، أن الوزارة المعنية والوسطاء والحكومة مايزالون يتماطلون في الرد على مطالب قطاع العدل، مضيفا أنه على هذا الأساس سيتم تصعيد الإضراب ليشمل أياما عديدة مرفوقة باعتصامات.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أنه بعد رمضان سيتم التصعيد إلى أن يتم رد الجهات المعنية، واعتزال الصمت الحكومي والتعبير عن مواقفهم، قائلا” لو تعاطت الحكومة والوزارة مع مكاسب ومطالب العدول بالمغرب لما وصلنا إلى هذا الحد”.

ولفت المتحدث ذاته، بأن ”التصعيد يأتي كرد فعل أولا، لأن وزارة العدل بحكم أنها الوصية على القطاع، لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتم تضمينه بمحاضر رسمية”، مشيرا إلى أن عدم تجاوبها مع احتجاجات العدول يعد السبب الثاني.

وأكد العويدي على ضرورة منح صندوق الإيداع للعدول، باعتباره جاء تنزيلا للتوصية 52 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتطبيقا للمقتضيات الدستورية، معتبرا إياه آلية لتحقيق الأمن التوثيقي.

وإلى ماسبق، فإن مطالب هيئة العدول تمثلت بالأساس في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، الشيئ الذي خلف توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.

وسبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن وجه الأشهر القليلة الماضية مراسلة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع انتحال صفة “موثق” من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.

ونبهت الهيئة وزارة العدل إلى“خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل” موثق في كل المناسبات’’.

وأضافت الهيئة، في مراسلة توصلت “مدار21” بنسخة منها، أن الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.