مجلس النواب يستعد لتغيير جلده مع انطلاق النصف الثاني للولاية التشريعية

مع اقتراب موعد النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، الجمعة الثانية من شهر أبريل، تزداد التكهنات بخصوص التركيبة المرتقبة بعد تجديد هياكل مجلس النواب وتوزيع المناصب بين أحزاب الأغلبية، إذ ينتظر أن يغير المجلس جلده بناء على عدد من المستجدات التي شهدتها الفترة الأخيرة من نصف الولاية التشريعية الأول.

وتنص إحدى فقرات الفصل 62 من الدستور على أنه “يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”، وهو ما يفتح المجال أمام فرقاء الأغلبية للتفاوض على توزيع بعض المناصب.

المعطيات الواردة من التحالف الحكومي تشير إلى أن هناك شبه إجماع على استمرار راشيد الطالبي العلمي في منصبه على رأس مجلس النواب، إذ من المستبعد أن بتخلى حزب التجمع الوطني للأحرار عن هذا المنصب المهم في هرم الدولة المغربية، رغم ما تم تداوله سابقا من سعي حزب الأصالة والمعاصرة إلى قيادة المجلس لما تبقى من الولاية.

ومن المنتظر، وفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “مدار21” أن يشهد مكتب مجلس النواب تغييرات؛ أبرزها تلك التي تهم أمين المجلس، وهو المنصب الذي يشغله محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعدما برز اسم الأخير بشكل متكرر في تحقيقات قضائية، وآخرها صدور حكم بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وكان بودريقة، الذي يقيم منذ مدة خارج المغرب، قد أُبعد بشكل احترازي عن منصة جلسات مجلس النواب، وهو الأمر الذي من المرتقب أن يتم تكريسه أكثر، سيما مع التقدم الحاصل على مستوى مناقشة مدونة الأخلاقيات بالبرلمان المغربي، مع تعويضه باسم آخر من الفريق التجمعي.

من جهة أخرى، يرتقب أن يغير الفريق الاستقلالي من شكل حضوره بمجلس النواب، بعدما أقدم رئيسه السابق نور الدين مضيان على تجميد وضعيته على رأس الفريق، إثر تداعيات الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري، زميلته بالحزب ونائبة رئيس مجلس طنجة تطوان الحسيمة، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة.

ومن المرتقب، وفق المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، أن يعوض نور الدين مضيان على رأس الفريق نائبه الأول عبد الصمد قيوح، ولاسيما بعد استمرار التداعيات القضائية والسياسية للتسريبات الصوتية المنسوبة لمضيات.

وبالمقابل يرتقب، وفق المعطيات، أن يدخل البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، الذي ينافس هو الآخر على رئاسة فريق الميزان، إلى مكتب مجلس النواب، من خلال نيل منصب نائب الرئيس، خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

من جهة ثانية تطالب أصوات داخل الحركة الشعبية بضرورة تخلي الأمين العام للحزب محمد أوزين عن نيابة رئيس مجلس النواب، خصوصا بعد انتخابه أمينا عاما، وهي فرصة له للتفرغ أكثر للأمور التنظيمية داخل حزبه.

هذا وسيتم تطعيم عدد من الفرق البرلمانية بأسماء جديدة، على إثر إجراء الانتخابات الجزئية بعدد من الدوائر البرلمانية، وذلك بعدما تم إسقاط عدد من الأسماء على خلفية تفجر ملفات قضائية خلال الفترة السابقة.