الحكومة تُحفز الولوج لسوق المحروقات لضمان “المنافسة الشريفة” بين الشركات
أكدت الحكومة أنها تعمل على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لقطاع المحروقات لضمان المنافسة الشريفة، عبر تبسيط شروط الولوج الى سوق المحروقات والرفع التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به وبالتالي تقلل من المنافسة الشريفة بين الفاعلين.
وتؤكد معطيات رسمية صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص نشاط شركات الوقود بالمغرب، أنه منذ تحرير أسعار المحروقات، تم دخول 16 شركة لممارسة نشاط توزيع المحروقات، بالإضافة إلى زيادة معدل إحداث محطات الخدمة حيث وصل إلى معدل 180 محطة في السنة.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يعتبر آلية مهمة في تذكية المنافسة في السوق، مشيرة إلى رصد إمكانيات مهمة لمجلس المنافسة للقيام بأدواره على أحسن وجه، ويتم تزويده سنويا بالإمكانات الإضافية على مستوى المناصب المالية والإمكانات المادية
وفي معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة”، تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، ذكرت الوزيرة بأن أسعار المحروقات السائلة محررة منذ شهر دجنبر 2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف.
وغرم مجلس المنافسة، شركات المحروقات بما يناهز 180 مليار سنتيم، بسبب الإخلال بقواعد المنافسة،
وجاء القرار تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة، تسهر على أن يكون دور مجلس المنافسة فعالا في إيجاد التوازن المرغوب في السوق، وتفادي الممارسات المضرة بالمنافسة، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 104.12. المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة سنة 2014 ، وكذا المراسيم المطبقة لهما.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم من خلال هذه النصوص تجويد المنظومة الواردة في هذين القانونين سنة 2023 لتمكين المجلس من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن قطاع المحروقات يضم أكثر من 20 شركة توزيع تتقاسم أزيد من 3000 نقطة بيع موزعة على صعيد كل التراب الوطني، موضحة أن “هذا يعطي للمستهلك خيارات أكثر في تحديد نقطة البيع الملائمة له”.
وأكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار ، أن أسعار المحروقات، مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف خزينة الدولة.
وسجلت الوزيرة، أنه رغم أن دور الحكومة بعد التحرير يقتصر على متابعة تطورات هذه السوق دون التدخل مباشرة في حرية الأسعار، غير أنه واعتبارا للأهمية القصوى لهذه المواد فهي تحظى بمتابعة مستمرة ومتواصلة بصفة دائمة ويومية من طرف القطاعات المعنية خاصة قطاع المالية والداخلية والانتقال الطاقي الذين يسهرون من خلال لجنة مشتركة على تتبع ورصد كل التطورات على صعيد السوق العالمية، من خلال المنصات المخصصة لذلك، وكذا متابعة تطور الأسعار الوطنية على المستوى المحلي.
وأكدت نادية فتاح أن الهدف من هذه المتابعة هو رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بغية وضع الآليات الممكن اعتمادها حسب ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
