الحكومة تربط الغلاء بـ”اختلالات التوزيع” وتكشف تدابير دعم قُفة المغاربة

أقرت الحكومة بأن السنتين الأخيرتين شهدتا عدة ارتفاعات في أسعار المواد الأساسية، سواء المستوردة أو تلك التي يتم إنتاجها محليا، وربطت الحكومة موجة الغلاء بمجموعة من العوامل تهم بالأساس العوامل الخارجية المتمثلة في الاختلالات في مسالك التوزيع والاضطرابات الجيو-سياسية التي تعرفها بعض المناطق في العالم والتي لا تزال تلقي بظلالها على تطورات الأسواق الدولية للمواد الأساسية.

وخلال الأسبوع الثاني من رمضان، سُجّلت ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأوضحت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، أن متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، انتقل من 5 دراهم للكلغ بداية رمضان إلى 8.50 دراهم للكلغ نهاية النصف الأول منه مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق.

وأكد المصدر نفسه، أن أسعار الخضر مجملا تعرف تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية، مؤكدة أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة إذا ما قارناها بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط.

وقالت وزيرة المالية نادية فتاح، إن هذا الوضع الدولي، “تزامن مع الظرفية الوطنية التي تميزت بضعف في التساقطات المطرية والذي كان له تأثير مباشر على الموسم الفلاحي”، مسجلة ضمن جوابها على سؤال برلماني، حول “استمرار غلاء أسعار المواد عند الاستهلاك في الأسواق والوطنية”، أن الحكومة “تصدت منذ البداية لهذه الظرفية، من خلال وضع حزمة من التدابير التي تهدف الى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية.”

وأوضحت نادية فتاح أن هذه التدخلات تطلبت مجهودات مالية إضافية مهمة، كتخصيص اعتمادات إضافية لدعم المواد الأساسية كالقمح والدقيق والسكر وغاز البوطان وتقديم دعم مباشر للحفاظ على استقرار النقل وتعاريف الماء والكهرباء والكتب المدرسية، وتعليق الرسوم الجمركية وسعر القيمة المضافة عند الاستيراد على مجموعة من المواد الأساسية المستوردة بالإضافة إلى دعم البعض منها وقد همت بالأساس الحبوب والقطاني والحليب والزيوت والزبدة والأبقار والأغنام.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تُواصل مجهوداتها في هذا الشأن من خلال الاستمرار في اتخاذ تدابير جديدة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على تعاريف الماء الصالح للشرب والتطهير السائل لاستعمالات المنزلية وعلى الأدوية والأدوات المدرسية ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى كالزبدة والصابون، بالإضافة الى التقليص من الضريبة المضافة المطبقة على النقل الحضري ونقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بصفة تدريجية من 14 بالمئة الى 10.

علاوة على ذلك، أشارت المسؤولة الحكومية إلى المبالغ المالية المهمة التي تم ضخها من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأسعار الداخلية، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف التحسين من دخول بعض الشرائح من المواطنين خاصة دوي الدخل المحدود، وتامين الوضعية الصحية لها، ومن أهمها الشروع في اعمال الدعم المباشر للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة المالية أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الدولة في هذا الشأن، والتي تستمر في تعزيزها في إطار توجهها المبني على وضع وتفعيل أسس الدولة الاجتماعية، فهي تعمل أيضا على تقوية آليات مراقبة وتنظيم السوق من أجل تفادي أي احتكارات ومضاربات أو تجاوزات من طرف الوسطاء والتي من شأنها الإضرر بالمستهلك والحد من فعالية الإجراءات الحكومية في حماية القدرة الشرائية، ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الغش.

وسجلت أن هيئات مراقبة الأسواق كثفت عملها خلال السنتين الفارطتين التي ضاعفت عملياتها ابتداء من سنة 2022، واستمرت خلال سنة 2023 و2024، حيث ارتفع عدد نقط المراقبة خلال سنة 2023 بأكثر من 58 بحيث فاق 322.316 نقطة وسجل عدد المخالفات المرصودة ارتفاعا بما يفوق 95 بالمئة ، إذ وصل الى 15.995 مخالفة.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد عرفت الأسعار ابتداء من نهاية سنة 2022 بعض التراجعات واستمرت خلال سنة 2023 خاصة المواد المستوردة كالزيوت والحبوب وقد شهدت أسعار هذه المواد ومشتقاتها انخفاضات على الصعيد الوطني كذلك.

وقالت وزيرة المالية إن أسعار المحروقات بدورها عرفت انخفاضات نهاية سنة 2022، وخلال الأسدس الأول من سنة 2023 بما يناهز 25 درهما للغازوال بعد أن كان يتداول بأكثر من 15 درهما خلال سنة 2022 ليعود إلى حوالي 12.60 درهما.

وأشارت إلى أن أسعار المحروقات، شهدت بعض الارتفاعات ما بين شهري غشت وشهر أكتوبر من 2023 نظرا لارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي بحيث سجل سعر الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي ارتفاعات متتالية فاق مستواها 1000 دولارا.

ونبهت المسؤولة الحكومية إلى أن الأسعار الدولية ما فتئت أن عادت بعد ذلك إلى مستويات أقل، وقد تراجعت الأسعار الوطنية إلى مستويات مناسبة بحيث يبلغ متوسط سعر الغازوال حاليا 13 درهما وسعر البنزين حوالي 14.50 درهما للتر إلى حد كتابتها الرد عن السؤال البرلماني.