مزور يبرز دينامية التشغيل بالصناعة والرأسمال الأجنبي يسيطر على السيارات والطائرات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء، أن 52 في المئة من المقاولات المغربية عمرها أصغر من عشر سنوات، في حين يصل عمر 26 في المئة منها يتجاوز 20 سنة، بينما يبلغ عمر 22 في المئة من المقاولات بين 10 و20 سنة.
وأكد مزور، في كلمته خلال عرض نتائج بارومتر الصناعة المغربية، أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت دينامية قوية في خلق المقاولات، إذ عرفت خلق 37 في المئة من المقاولات، كما أن ثلث المقاولات خلال العشر سنوات الأخيرة تصنف ضمن المقاولات الكبرى بنسبة 9 في المئة، أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتم خلق 70 ألف و329 منصب شغل في سنة 2022 بزيادة ناهزت أكثر من 8.8 في المئة مقارنة بـ2021 ليتم الوصول في السنة نفسها إلى تشغيل 870 ألف و759 منصب شغل في 2022.
ولفت رياض مزور إلى أن وتيرة تشغيل القطاع الصناعي لليد العاملة تضاعفت بـ2.4 منذ 2012 إلى 2022، مشيرا إلى قطاع السيارات يوفر ربع مناصب الشغل فقط بما يناهز 2.4 في المئة من إجمالي المقاولات، كما أن 40 في المئة من مناصب الشغل توفرها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن ثلث مناصب الشغل وفرتها المقاولات التي يبلغ عمرها أقل من 10 سنوات.
وأوضح العرض الذي قدمه الوزير أن قطاع السيارات عرف زيادة في مناصب الشغل بـ13 في المئة في السنوات ما بين 2012 و2022، كما تطورت مناصب الشغل بقطاع الطيران بأكثر من 21 في المئة، وازدادت بقطاع النسيج بأكثر من 10 في المئة، مشيرا إلى أن أرقام التشغيل بالصناعة لم تشمل ما توفره الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وبخصوص مقاربة النوغ داخل القطاع الصناعي، فإن النساء يشغلن 40 في المئة من مناصب الشغل، كما أن أكثر من نصف مناصب الشغل بقطاعات السيارات، والنسيج والألبسة تشغلها نساء، إضافة إلى أن النساء يشغلن 13 في المئة من مناصب الإدارة داخل الشركات المغربية، وأن 16 في المئة من مناصب الإدارة بالمقاولات أقل من خمس سنوات تسغلها النساء، مما يتجاوز بثلاث نقاط المعدل الوطني.
وأشارت معطيات الوزارة إلى أن 71.5 في المئة من الرأسمال الاجتماعي للمقاولات مصدرها مغربي، مفيدة أن هناك تنوع على مستوى مصادر الرأسمال الاجتماعي الخارجي للقطاع الصناعي بين فرنسا التي تحتكر النسبة الأكبر، ثم الولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا.
ويحضر الرأسمال المغربي بشكل كبير في قطاع الصناعة الغذائية بأكثر من 92 في المئة، بالمقابل فإن 96 في المئة من الرأسمال الاجتماعي لقطاع تصنيع الطائرات مصدره خارجي، كما أن هذا الأخير يمثل 94 في المئة من الرأسمال صناعة السيارات.
