“ضحايا امتحان المحاماة” يراسلون النيابة العامة لإخراج شكاية “الخروقات” من الحفظ

تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، اليوم الخميس، إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ المتعلقة بـ”التلاعب والفساد والخروقات” التي شابا امتحان المحاماة دورة 2022 والمسجلة بتاريخ 26/01/2023 والتي تم حفظها بتاريخ 08/03/2023.

وأوضح الطلب أن “قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية”.

وطالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بإخراج الشكاية من الحفظ وفتح تحقيق استنادا إلى “تدخل وسيط المملكة الذي فعل المبادرة التلقائية التي تلجأ إليها المؤسسة حسب المادة 53 من نظامها الداخلي والتي جاء فيها: تقوم مؤسسة الوسيط، تلقائيا، بتحريك مسطرة النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، إذا ما علم الوسيط بهذه التصرفات مباشرة، أو عن طريق أحد المندوبين الخاصين..”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذا التدخل من طرف مؤسسة دستورية يشكل تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع”، سيما بعدما طالب بإجراء امتحان جديد بناء على ما توصل إليه من الأبحاث التي ضمنها في تقرير خاص أرسله إلى رئيس الحكومة.

وأوضحت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن هذه الخطوة تأتي “في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة”، مؤكدة ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الاعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من “فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة”.

وذكر طلب إخراج الشكاية من الحفظ الموجه إلى رئاسة النيابة العامة بما سجلته الشكابة من “خروقات” شابت امتحان المحاماة دورة 2022، على رأسها “تضارب المصالح واستغلال النفوذ بإنجاح مسؤول بوزارة العدل ومقربين من وزير العدل”، إضافة إلى “التواطؤ مخالفة القانون عبر تسجيل ممتحنين خارح الآجال القانونية وبطريقة سرية وإنجاح وزير العدل لبعض المترشحين غير الحاصلين على المعدل المطلوب”.