ألباريس: زيارتنا للمغرب كانت مبرمجة قبل عام من زيارة الجزائر الملغاة

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسه مانويل ألباريس، أن زيارة الوفد الحكومي الإسباني برئاسة بيدرو سانشيز للرباط كانت قيد التحضير من قبل إلغاء زيارته التي كانت مقررة للجزائر، وذلك نفيا منه للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية في الفترة الأخيرة.

وجاءت توضيحات ألباريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، عندما سئل عما إذا كانت رحلة الرئيس الإسباني للقاء الملك محمد السادس في 21 فبراير الماضي تم التخطيط لها بعد تأجيل زيارة كان من المقرر للوزير القيام بها إلى الجزائر في 12 فبراير.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن “تأجيل الزيارات يحدث في كثيرة من الأحيان”، مجددا إشارته إلى أن تأجيل الزيارة كان بسبب “الجدول الزمني لأشغال المسؤولين الحزائريين”، رافضا في المقابل الحديث عما إذا كانت اتصالات جارية حاليا مع حكام الجارة لتحديد موعد زيارة في وقت قريب.

وأوضح أن زيارة رئيس الحكومة للرباط “كانت قيد التحضير منذ فترة طويلة وكان مخططا لها منذ وقت طويل”، مبرزا أن الملك محمد السادس دعا سانشيز للسفر إلى المملكة في مكالمة هاتفية التي جرت بينهما قبيل اجتماع رفيع المستوى في فبراير 2023.

وأضاف: “لم يكن الملك المغربي في الرباط لذلك دعا الرئيس للعودة (لزيارة الرباط) قريبا، وما أخرها لمدة عام هو المدة الانتقالية للحكومة”.

وبحسب رئيس الدبلوماسية الإسبانية فإن زيارته المؤجلة جاءت بدعوة من وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، وكانت تهدف إلى تجسيد تحسن العلاقات بعد الأزمة التي نشأت عقب دعم الحكومة للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في مارس 2022، وذلك بعد عودة السفير الجزائري إلى مدريد في دجنبر واستئناف تصدير بعض المنتجات إلى البلد المغاربي.

وكانت وسائل إعلام جزائرية تحدثت عن “إلغاء بشكل نهائي” لزيارة ألباريس للبلاد، وهو ما دفع وسائل إعلام إسبانية إلى النبش في أسباب إلغاء الزيارة، التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإسبانية للجزائر، في 13 فبراير الجاري، بعد توجيه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دعوة رسمية له.

وبحسب صحيفة “elconfidencial” الإسبانية فقد علقت الدبلوماسية الجزائرية زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى أجل غير مسمى لثلاثة أسباب، كلها مرتبطة بالصحراء.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الوزير الإسباني ألباريس أبلغ الخارجية الجزائرية أنه يريد فقط مناقشة القضايا الثنائية المتعلقة بين التجارة والطاقة والهجرة والأمن وما إلى ذلك وليس القضايا الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بملف الصحراء.

وأكد أن ألباريس رفض مناقشة ملف الصحراء مع المسؤولين الجزائريين وهو ما دفعه أيضا لرفض مناقشة الوضع في منطقة الساحل وفي ليبيا، أو حرب غزة “حيث إنه إذا وافق على مناقشة المشاكل الإقليمية، فلن يستطيع أن يرفض معالجة مشكلة المستعمرة الإسبانية السابقة”.

وتسجل الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن مساعدي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اقترحوا نشر بيان مشترك بعد الزيارة يتناول، من بين قضايا أخرى، نزاع الصحراء المفتعل، معززا بمقتطف من الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في 20 شتنبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سانشيز حينها: “إن إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”. وشدد الرئيس على أن “عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أساسي ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”. وكانت الفكرة هي إضافة اسم الجزائر إلى اسم إسبانيا لتحويل هذه الكلمات إلى بيان مشترك، وهو ما رفضه ألباريس بشكل قاطع.

وطلب ​​المسؤول الإسباني بأن تكون لديه معرفة مسبقة لما سيقوله زميله الجزائري عطاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقده كلاهما في نهاية الزيارة.

وسبب آخر كان سببا لإلغاء الزيارة، وفق ما جاء في الصحيفة الإسبانية، وهو رفض الرئيس استقبال وزير الخارجية الإسباني في قصر المرادية، وتم إبلاغه أنه من المتوقع أن يحل محله رئيس الوزراء الجزائري نادر العرباوي، “وهو الاقتراح الذي أثار استياء ألباريس”.

وكان من المفترض أن تنهي هذه الزيارة “المثيرة للجدل ” أزمة دبلوماسية استمرت لأزيد من عامين اندلعت بين الجزائر وإسبانيا إثر تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء المفتعل، وإعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

واستدعت الجزائر سفيرها في مدريد للتشاور، في مارس 2022، وأعربت خارجيتها وقتها عن استغرابها مما وصفته بـ”الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية”، على حد قولها.

وفي 8 يونيو 2022، قررت الرئاسة الجزائرية تجميد معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع إسبانيا عام 2002، واتخذت إجراءات لعرقلة التجارة مع إسبانيا دون إعلان رسمي.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 26 إبريل 2023، رفضه عودة السفير الجزائري إلى مدريد، مشيرا إلى أن عودته تعتمد على توضيحات صريحة من إسبانيا لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

وفي نونبر الفارط، قررت الجزائر إعادة إرسال سفير جديد إلى مدريد في نونبر، وبعدها شهرين، أعلنت العودة التدريجية لنسق التبادل التجاري ورفع تدريجي للحظر التجاري عن إسبانيا، بعدما أعلنت عن قرار السماح بتوريد اللحوم من البلد الأوروبي..

كما أعلنت الجمعية المهنية للبنوك عن قرار بالسماح بالتوطين المالي لتغطية نفقات توريد اللحوم الطازجة من إسبانيا، ودعت المتعاملين التجاريين إلى القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة التي تتولى منح رخص توريد اللحوم من الخارج، كما سمحت السلطات الجزائرية في وقت سابق بتوريد الدجاج ومدخلات تربية الدواجن، وبيض التفريخ والكتاكيت من إسبانيا