هل يخفف حفر الآبار وتجهيز العيون الإجهاد المائي بالعاصمة الاقتصادية؟
كشف الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن الميزانية التي رصدتها الجماعة لمواجهة أزمة المياه بالمدينة تهدف للعمل على تنفيذ جميع الطلبات الولائية لوالي الجهة، والأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية في شكل دوريات ذات الصلة بالموضوع.
وبرمج مجلس جماعة الدار البيضاء، زوال الإثنين الماضي، فائض الميزانية الذي بلغ 334 مليون سنتيم إلى العديد من مشاريع تنمية العاصمة الاقتصادية، منها حفر الآبار وتجهيز عيون العاصمة الاقتصادية.
وتابع في تصريح لجريدة “مدار21” أن الجماعة خصصت عند عقد الدورة الاستثنائية بأمر من الوالي، يوم أمس الثلاثاء، مبالغ مهمة من أجل تجهيز وحفر الآبار، مؤكدا أن الفائض المبرمج من الميزانية المخصصة لا يتعلق بحفر الآبار جديدة وإنما تجهيز العيون الموجودة بمدينة الدار البيضاء.
وأشار نصر الله، المكلف أيضا بالشؤون القانونية والتصريح بالممتلكات بمجلس المدينة، أن الميزانية التي صادقت عليها الجماعة تصب في أفق تجميع مياه العيون التي تصب في البحار للاستفادة منها على مستوى سقي المساحات الخضراء.
وشدد المتحدث ذاته على أن الأشغال مازالت متواصلة لتجهيز مياه العيون لسقي المساحات الخضراء وتجنب الإجهاد المائي، خاصة على مستوى عين الذئاب، الذي توجد به 2 عيون.
وخلص إلى أن الهدف من هذا القرار يتمثل في المحافظة على المياه والوعي بخطورة الضغط المائي الذي تعيشه الدار البيضاء، منبها ساكنة المدينة من تبذير المياه الصالحة للشرب، داعيا إياهم إلى ترشيد الاستهلاك والوعي بخطورة الأزمة الحالية.
من جانب آخر، أثار قرار تخصيص جزء من فائض الميزانية لحفر الآبار، حفيظة فرق المعارضة بمجلس المدينة، حيث اعتبر عدد منهم في تدخلاتهم أمام أعضاء المجلس، أن هذه القرارات تخرج عن مضامين دوريات وزارة الداخلية التي تدعو إلى ترشيد استعمال المياه وتفادي الإجهاد المائي خاصة على مستوى سقي المساحات الخضراء.
وعبر حسن السلهامي، المستشار الجماعي على مستوى مقاطعة الحي الحسني، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، عن اسغرابه لعقد الدورة الاستثنائية لشهري فبراير ومارس بطلب من طرف والي الجهة محمد امهيدية، واعتبر أن “الأصل أن تعقد الدورات الاستثنائية من طرف مجلس الجماعة، وتأتي الفكرة أو المبادرة من هذا الأخير وليس بطلب من الوالي، خاصة فيما يتعلق بالميزانية”، مؤكدا أن هذا التوجه يعيق الاستقرار الذاتي للمجلس، قائلا؛” أتمنى أن لا نسير عليه في الدورات المقبلة”.
من جهة ثانية، أوضح السلهامي أنه على الرغم من الأرقام الإيجابية التي حققتها الجماعة خاصة على مستوى المداخيل والنفقات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة البيضاوية، متسائلا ”هل ستتمكن الجماعة من خلال الميزانية المخصصة لتنمية العاصمة الاقتصادية حتى ولو بلغت 6 ملايير من تحسين مدينة ميتروبولية تطمح لأن تصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية”.
فيما طالب المنتخبون بمحلس جماعة الدار البيضاء بالتوزيع العادل لهذه المداخيل على كافة مقاطعات الدار البيضاء، في إطار العدالة المجالية لتستفيد منه على مستوى المشاريع كافة الجهات المسؤولة.
