غياب مصرحين يؤجل ملف أنور مجددا وعائلته تستنجد بالخبرة ل”كشف الحقيقة”

مرة أخرى، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تأجيل مناقشة ملف الطالب أنور العثماني، محددة يوم 19 مارس الجاري موعدا جديدا لمناقشته،وذلك بسبب تغيب شهود ومصرحين رئيسيين في الملف.

وقررت المحكمة اتخاذ قرار التأجيل، استجابة لطلب دفاع عائلة أنور، بعدما حضر الجلسة مصرحين اثنين فقط، فيما تغيب آخرون، بعدما تعذر على النيابة العامة إحضارهم لقاعة الجلسة.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” من مصدر مقرب من الملف، لازال دفاع عائلة أنور يصر على إعادة إجراء خبرة طبية للمتهمة الرئيسية في هذا الملف لكشف عذريتها وما إذا كانت فعلا تعرضت الإعتداء، إضافة لخبرة تقنية على المتهمة وخالها المتهم الثاني في الملف.

وكانت والدة أنور، قد أكدت في تصريحات خاصة سابقة مصورة للجريدة أن اتهامات الاغتصاب الموجهة لنجلها المقتول “غير مثبتة”، وقالت إن الأسرة تتوفر على تقرير الخبرة الطبية ووثائق رسمية تفنذ وجود أي اعتداء جنسي أو اغتصاب من طرف القتيل للمتهمة.

وكشفت الأم أن القاضي رفض طلب جمعية “ماتقيش ولدي” التي قررت الدفاع عن المتهمة الرئيسية في الملف، لأن التهم الموجهة لها هي القتل العمد والسرقة وإخفاء معالم الجريمة، “وهي بعيدة كل البعد عن الاغتصاب”، بحسب تعبيرها.

وعبرت والدة الشاب أنور، والذي كان مقتله أواخر نونبر الفارط قد خلف جدلا واسعا، عن مخاوفها من عدم معاقبة “المنفذ الحقيقي” للجريمة المروعة، مستغربة أن تستطيع الفتاة القاصر المتهمة قتل ابنها وحيدة نظرا لبنيته الجسمانية الرياضية.

وأضافت الأم، التي كانت تحاول حبس دموعها “كيف يعقل أن تجهز المتهمة على ابني الذي كان يملك بنية رياضية وقوة جسمانية وحدها، خاصة أن التشريح الطبي أكد أنه لم يكن تحت أي منوم أو مخدر”.

وقالت أم أنور إنه تم تسجيل سرقة من مسرح الجريمة والتي تتعلق بهاتفه وحاسوبه، “وتم مسح جميع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعد تنفيذ الجريمة، ونحن نتساءل بدورنا عن الطريقة التي حصلوا بها على القن السري (كلمة السر)، وكيف استطاعوا مسح قناته على اليوتيوب، خاصة أن ذلك يتطلب التوفر على إمكانية الولوج إلى البريد الإلكتروني”.

وأشارت المتحدثة كذلك، إلى أن اعترافات المتهمة الرئيسية في الملف بخصوص القن السري “تضاربت” أكثر من مرة، وكانت في كل مرة تغير أقوالها، وبررت ذلك بأن أنور كان يستعمل تاريخ ميلاده، “وهو ما أستبعده تماما”.

كما كشفت أم أنور خلال حديثها مع الجريدة، أن التحقيقات أكدت أن المتهمة الرئيسية، أجرت اتصالات مع رقمين، صاحب أحدهما معروف، لكنه تعذر عليه الحضور لأسباب نجهلها، وصاحب الرقم الثاني، والذي كان بينهما اتصالات كثيرة “بقي مجهولا”.

وتابعت “حارس العمارة أكد في شهادته أيضا أن أنور وقبيل الجريمة خرج من شقته التي يكتريها وتوجه إلى الخربة (مكان يجتمع فيه أبناء الحي)، وعاد مرفوقا بشخص، وهذا الشخص غادر الشقة بعد ساعة تقريبا وحيدا، ومازلنا لا نعرف هوية هذا الشخص ومن يكون”.

وأكدت الأم أنها تؤمن أن هذا الشخص المجهول “له يد في الجريمة، مادام كان حاضرا قبيل لحظات من تنفيذها”.

وقالت الأم، وبخصوص اتهامات لابنها المقتول تدور رحاها حول ممارسة العنف على الفتاة القاصر وأن الجريمة كانت ردة فعل، أن الخبرة أكدت أن المتهمة لم يكن عليها أي أثر للعنف، كما لم تتعرض لأي اعتداء جنسي”، مؤكدة أن التحقيقات شملت جميع معارف ابنها، بمن فيهم أصدقائه من مسقط رأسه العرائش ومدربه الرياضي، فيما لم تشمل أي فرد من عائلة الفتاة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، قد أعلنت الإثنين 7 نونبر 2022، أنها تمكنت وعلى ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.