تعديل المدونة..التقدم والاشتراكية يتهم ابن كيران بـ”الافتراء” وزرع الفتنة

رفض فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال مهرجان خطابي نظمه البيجدي يوم أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء، حول مدونة الأسرة، معتبرا أنها “تصريحاتٌ “مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.

وهاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران ، آمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجددا، بسبب رفعها مذكرة عدّها تتعارض مع “الإسلام” و”الدستور”، و”التأطير الملكي”، ومخالفة لرغبة المغاربة.واستنكر بنكيران مناصرة بعض الأحزاب السياسية لهذه المذكرة، والخروج علنا للدفاع عما جاء فيها، داعيا إلى التشبت بالمرجعية الدينية، مهما كان الثمن، وقول كلمة لا لما يخالف الأسس والمبادئ التي ينبني عليها المجتمع المغربي المحافظ.

واستغرب ابنكيران “تجريم تزويج الفتيات الأقل من 18 سنة”، عادّا أن هذا التجريم من شأنه أن يساهم في تأخر زواجهن، أو تفاقم العنوسة بالمغرب، وارتفاع منسوب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.ويرى الأمين العام للبيجيدي، أن بعض الجهات تحاول هدم القيم الأخلاقية للمغاربة، والقضاء على مؤسسة الزواج، ومعالم الدين، من خلال رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وعدم السماح بتزويج الفتيات الأقل من 18 سنة، والسماح في مقابل ذلك بالإجهاض، مردفا: “مجرمون يريدون قتل الأجنة في بطون الأمهات”.

وردًا على ذلك، سجل رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي بالبرلمان،أن من حق الرجل، الذي تَــحَمَّلَ يومًا ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، يعبر عن مواقف غارقةٍ في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أيِّ قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجادٍ غابرة، علماً أن التاريخ لا يُعيدُ نفسه سوى بشكلٍ كاريكاتوري.

وبالمقابل، شدد حموني على أنه ليس من حق ابن كيران، “الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ونبه القيادي بحزب التقدم و الاشتراكية، أن ابنكيران أطلق العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إلى إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيـــهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم”.

وتساءل حموني، ضمن منشور مطول له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “أليس هذا تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلا”ل؟

ولفت رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، إلى تصريحات ابن كيران، وصلت مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي.

وسجل أن عبد الاله ابن كيران لم يكلِّف نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أنه اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية.

واعتبر حموني أن غرائب أمين عام حزب العدالة والتنمية أنَّ له فهماً عجيباً لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يَعُجُّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادراً على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة).

وشدد على أنه “ليس من المعقول أن يَختزل الرجل، من خلال تصريحاته المستفِزَّة، رابطَةَ الزواج في العلاقات الجنسية والغواية ولذة الرجل وتشيــئ المرأة التي كرمَّها الله تعالى، وفي اعتبارها موضوعاً لمتعة الرجل، مضيفا أنه “ليس معقولاً ولا منطقيا أن يُـــوحي الرجلُ بأن الحل لظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة هو تزويجهن دون سن 18، وإيهامُ الناس بأن من يدعو إلى تجريم الطفلات هو ضد الإسلام والقرآن الكريم”.

واعتبر القيادي التقدمي أنه “من باب الجهل بالواقع ترويجُ فكرة حصر واجب الإنفاق على الأسرة في الرجل، في الوقت الذي صارت المرأة المغربية، بالنظر إلى التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع، تحتل مكانة بارزة في معظم المهن والمسؤوليات، وبالتالي في داخل الأسرة المغربية التي نسعى إلى تماسكها وبنائها على أسس متينة”.

وخاطب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بالقول: ” إذا أردتَ أن تختلف، وأن تكون مواقفُك جامدة، وفهمُك للمجتمع محافظاً، فالدستور يتيح لك ذلك، والتعددية السياسية تسمح لك بذلك، والاختيار الديموقراطي يُعطيك الإمكانية إلى ذلك”.

وخلص حموني إلى أنه لا حق لابنكيران  أبدًا في تكفير من يخالفُك الرأي، ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويلك الخاص لدين الدولة والمجتمع، ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آراءك التي قد تكون مُخطئة وقد تكون مُصيبَة. ولا حق لك في تزييف مواقف الغير.