انتخاب المجلس الإداري لتجمع دعم المغاربة المطرودين من الجزائر
انتخب التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، خلال جمعه العام العادي المنعقد يوم السبت الماضي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وأوضح بلاغ للتجمع، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنه تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع قبل انتخاب أعضاء المجلس الإداري.
واختار المجلس الإداري الجديد أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي، رئيسا، وعبدالرزاق الحنوشي، نائبا له، وفتيحة السعيدي، كاتبة عامة، والحسين بوعسرية، أمينا للمال، وجمال المحافظ، مستشارا.
وأبرز البلاغ أن الجمع العام كان مناسبة للأعضاء المشاركين لتقييم أداء التجمع، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
وتداول الجماع العام أيضا، وفق المصدر ذاته، حول إمكانية التعاون والشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا والمنظمات الحقوقية، ودوليا مع مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والتحضير لتخليد الذكرى الـ50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ مرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر، إضافة إلى مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام.
واستعرض التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 مسار المجهوداته الترافعية التي قام بها لدى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، ويهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
