الحكومة تحصي تدخلات مواجهة التضخم وتكشف خطة تأمين الأسواق برمضان
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإجراءات عديدة وتهم، أساسا، ورش التغطية الصحية، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11 مليون و400 ألف منخرط، وورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2,6 مليون أسرة، فضلا عن تعبئة غلاف مالي بقيمة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة برسم السنة المالية 2024.
وأضاف أن التدخلات الحكومية تشمل، أيضا، دعم السكن وتغطية تكاليف مخرجات الحوار الاجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء ودعم مهنيي النقل بغلاف مالي شهري يناهز 2,7 مليار درهم.
وأبرز بايتاس، في هذا الصدد، أن الحكومة تعمل على التدخل لفائدة مهنيي النقل كلما ارتفع سعر المحروقات، بهدف مساعدة الأسر والمقاولات التي تشتغل في مجال النقل، عبر الإبقاء على أسعار المواد الغذائية في حدودها الطبيعية.
وفي سياق متصل، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، سجل الوزير توفر التموين الكافي للسوق الوطنية بالمنتجات الغذائية التي يتم الإقبال عليها خلال شهر رمضان، مشيرا أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا على مستوى وزارة الداخلية وضمت مختلف القطاعات، أن هناك وفرة في المواد التي تلقى إقبالا متزايدا خلال هذا الشهر المبارك.
وأضاف أن مراقبة الاسعار متواصلة طيلة السنة بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأبرز الوزير أن “عملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها المصالح المختصة تمتد طيلة السنة”، مشيرا التعبئة المتواصلة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.
وسجل المسؤول الحكومي أن مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، مكنت من مراقبة أزيد من 322 ألف نقطة بيع، كما تم ضبط 15 ألف و966 مخالفة، أي بارتفاع يصل إلى 28 في المئة، مقارنة بسنة 2022.
وتابع الوزير أنه تم إنجاز 12 ألف و575 محضر مخالفة، أرسلت إلى المحاكم المختصة، كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك أو عير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وبخصوص سنة 2024، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير إلى غالية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع، كما تم ضبط 1948 مخالفة، منها 374 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و1574 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها، كما تم حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك.
