الجفاف يؤثر على إنتاج المغرب للتمور والاستيراد يغطي الخصاص

كشف عثمان باتا، رئيس جمعية للتمور بمراكش، أن الجفاف أثر على الإنتاج المغربي للتمور، مفيدا أن المواطن المغربي يتأقلم مع أسعار السوق وأن الغلاء فرضته الظروف، مشيرا إلى دور التمور المستوردة في توفير عرض للمواطنين المغاربة، سيما مع اقتراب شهر رمضان.

وقال باتا، في تصريح لجريدة “مدار21″، بخصوص الاستعداد لشهر رمضان وتوفر التمور التي يزداد الإقبال عليها بشكل كبير خلال شهر رمضان، إن هذا المنتوج موجود بوفرة في الأسواق، موضحا أن التمور المستوردة ما يميزها هو الجودة والثمن المتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين .

وعزى المتحدث ذاته غلاء التمور المحلية إلى توالي سنوات الجفاف التي نعيشها، موضحا أنه على العموم التمور موجودة بوفرة في السوق والأثمنة تختلف بحسب الجودة .

واسترسل عثمان باتا أن الغلاء فرضته الظروف “لكن ما يميز المواطن المغربي هو قدرته على التأقلم مع أسعار السوق”، مفيدا بأن “الغلاء ليس مشكلة وطنية وإنما مشكلة عالمية مرتبطة بالتحولات المناخية”.

واسترسل رئيس جمعية التمور بمراكش، بخصوص أثمنة التمورالوطنية، أنها متفاوتة حسب الجودة، مشيرا إلى “بصحم” وهو نوع من التمور يبتدأ ثمنه من 20 إلى 25 درهما الكيلوغرام، والزرورة من 25 إلى 40 درهما، أما بوفقوس فيتراوح ثمنه من 40 إلى 70 درهم للكبوغرام، أما المجهول فيبتدأ من 40 إلى 120 درهم حسب الجودة، على حد قوله .

وتابع المتحدث أن الفلاحين المغاربة الكبار قاموا بمجهوداتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتوج التمور، حفرو الآبار، وخص بالقول نواحي زاكورة التي تعيش على جفاف حاد، خلاف للضيعات منطقة بودنيب التي كان انتاجها جيدا، عبر بقوله “البركة كاينة “.

بخصوص الاستيراد قال باتا  “التجار المغاربة عملوا على استيراد التمور بوفرة من مختلف الأنواع لتغطية الخصاص”، مشيرا إلى أن التمور التي يقبل عليها العموم فهي متوسطة الجودة وبثمن مناسب سواء المصرية أو العراقية، هذه الأخيرة التي يتراوح ثمنها بين 11 و13 درهما، أما التمور الجزائية فهي تتميز بجودتها هذه السنة وأثمنتها الجد مناسبة، يورد المتحدث.

وأوصى باتا المغاربة بعقلنة الطلب على التمور، مشيرا إلى أن ارتفاع الثمن مع ازدياد الطلب في الأيام الأولى لرمضان أمر طبيعي، بالسوق يخضع لقانون العرض والطلب، إذ مباشرة بعد أيام تعود الأثمن للإستقرار، يوصي المغاربة بعقلنة الطلب على التمور.